في تطور سياسي جديد يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد السوداني، تشهد العاصمة الكينية نيروبي مساء السبت توقيع ميثاق سياسي بين قوات الدعم السريع وعدد من القوى السياسية والمسلحة المتحالفة معها، بهدف تأسيس ما أسموه “حكومة سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
جاء ذلك وسط تعتيم إعلامي كبير وإجراءات أمنية مشددة، ما أثار تساؤلات واسعة حول تداعيات هذه الخطوة على مستقبل السودان، الذي يعاني من صراع دموي مستمر منذ ما يقارب العامين.
وفقًا لما صرّح به الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، فإن التوقيع سيتم خلال دقائق قليلة، حيث اكتملت كافة الترتيبات اللازمة بعد مراجعة الميثاق السياسي والدستور.
وأوضح طبيق أن القوى السياسية الموقعة على الميثاق ستعمل على هيكلة التحالف في المرحلة المقبلة، تمهيدًا لإعلان الحكومة من داخل السودان.
متى سيتم تشكيل الحكومة؟
ردًا على التساؤلات حول توقيت تشكيل الحكومة الجديدة، أكد طبيق أن ذلك سيتم بمجرد انتهاء القوى السياسية من إتمام كافة الترتيبات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي للحكومة سيكون من داخل السودان خلال أسابيع قليلة، وليس خلال شهر أو أكثر، بل أقرب من ذلك. وقال: “إذا اكتملت كل الترتيبات المطلوبة، سيتم إعلان الحكومة من داخل السودان قريبًا جدًا، ربما خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.
مكان إعلان الحكومة الجديدة
أكد طبيق أن إعلان الحكومة سيكون من داخل السودان، دون تحديد الموقع بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بالتنسيق مع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية.
كما أوضح أن هذه القوى ستشارك بشكل فاعل في التوقيع على الميثاق السياسي، وهو ما يعكس حرص الفاعلين السياسيين على ضمان تمثيل واسع في العملية السياسية القادمة.
ما الذي سيتم التوقيع عليه اليوم؟
أكدت القوى السياسية المشاركة أن التوقيع في هذه المرحلة سيقتصر على الميثاق السياسي فقط، وهو ما تم التوافق عليه بين كافة القوى السياسية والمكونات المدنية، وبعد التوقيع، ستبدأ مرحلة هيكلة التحالف، تمهيدًا للوصول إلى تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.
أبرز المشاركين في مراسم التوقيع
من بين الشخصيات البارزة المشاركة في مراسم التوقيع على الميثاق السياسي في نيروبي:
اللواء فرد الله بورو، مناصر رئيس حزب الأمة
السيد الطاير حجر
الدكتور الهادي إدريس، رئيس الجامعة السورية
السيد أسامة سعيد
البروفيسور ياسين، رئيس تيار الوسط
السيد إبراهيم المرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
عدد كبير من قيادات القوى السياسية السودانية
سبب تأخير التوقيع
كان من المقرر توقيع الميثاق السياسي في وقت سابق، حيث تم تحديد مواعيد سابقة لم يتم الالتزام بها وأوضح طبيق أن سبب تأجيل التوقيع كان عوامل فنية مرتبطة بمراجعة الميثاق السياسي والدستور، مشيرًا إلى أن جميع النقاط العالقة تمت معالجتها والتوافق عليها بشكل كامل، مما أتاح المضي قدمًا في إتمام التوقيع اليوم.
ماذا بعد التوقيع؟
بعد توقيع الميثاق السياسي، ستبدأ القوى السياسية والمكونات المدنية في إعادة هيكلة التحالف، والتي ستكون الخطوة الحاسمة نحو تشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الانتقال إلى الداخل السوداني لتنفيذ هذا الأمر، بحيث يكون الإعلان عن الحكومة من داخل السودان، وليس من الخارج.
ويهدف الميثاق، بحسب مصادر مطلعة، إلى إعادة هيكلة التحالف السياسي الذي يدعم قوات الدعم السريع، ومن ثم تشكيل حكومة بديلة تدير المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وخاصة في إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان.
ووفقًا لما صرح به قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، فإن تشكيل الحكومة سيتم في غضون أسابيع قليلة بعد الانتهاء من هيكلة التحالف السياسي وتحديد الأدوار المختلفة للقوى الموقعة على الميثاق.
ردود الفعل الرسمية والدولية
الخرطوم ترفض بشدة وتستدعي سفيرها في نيروبي
لم يمضِ وقت طويل حتى جاء رد الفعل الرسمي من الحكومة السودانية، التي نددت بشدة بهذه الخطوة، واعتبرتها “محاولة لإنشاء حكومة موازية تكرس الانقسام وتزيد من تعقيد الأزمة”.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس عن استدعاء سفير السودان لدى كينيا، احتجاجًا على استضافة نيروبي لهذا الاجتماع، ووصفت الأمر بأنه “خطوة عدائية أخرى ضد السودان”.
كما اتهمت الخرطوم الحكومة الكينية بـ”احتضان وتشجيع مؤامرة تستهدف تأسيس حكومة لقوات الدعم السريع”، داعية نيروبي إلى التراجع عن هذا التوجه الذي وصفته بـ”الخطير”، معتبرة أنه يهدد السلم والأمن الإقليميين.
وفي المقابل، ردت الحكومة الكينية بأن استضافة نيروبي لهذه الاجتماعات لا يعني دعمها لأي طرف، بل تأتي ضمن جهودها لإيجاد حلول للأزمة السودانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وفي الوقت الذي يسيطر فيه الجيش على أجزاء واسعة من وسط وشمال البلاد، تحكم قوات الدعم السريع قبضتها على أغلب مناطق دارفور وكردفان، وهو ما يجعل إعلان حكومة موازية خطوة خطيرة قد تعمق حالة الانقسام في السودان، وتؤدي إلى تفتيت البلاد سياسيًا وعسكريًا.
ومن المتوقع أن يثير هذا الإعلان ردود فعل إقليمية ودولية واسعة، حيث من المرجح أن تتخذ جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي موقفًا واضحًا من هذا التطور، في ظل المساعي المستمرة للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة السودانية المستمرة.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
