العدالة تنتصر عندما يعلو صوت الحق
بقلم: د. إسماعيل الحكيم
إن التبليغ عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطن السوداني البسيط هو الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب. هذا الإجراء ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو واجب اجتماعي وأخلاقي يساهم في بناء دولة القانون والعدالة.
أهمية التبليغ لتحقيق العدالة
في خضم النزاعات المسلحة والصراعات الداخلية، تترك الانتهاكات آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي. هنا تبرز الحاجة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق العدالة. الإعلام ومنظمات المجتمع المدني هما الركيزتان الأساسيتان للتوعية وحفظ الحقوق، خاصة في مواجهة انتهاكات قوات الدعم السريع التي لا تزال تطال المواطن السوداني.
دور الإعلام في كشف الحقائق
الإعلام هو أداة فعّالة لنشر الوعي وتحفيز الضحايا على اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، حيث يسهم في:
إبراز القصص الإنسانية: تسليط الضوء على معاناة الضحايا وحجم الانتهاكات. نشر الثقافة القانونية: تعريف المواطنين بآليات التبليغ ودور النيابة العامة في حفظ الحقوق. كسر حاجز الخوف: مواجهة خطاب الصمت من خلال برامج وتقارير ميدانية شجاعة. الضغط على الجهات المسؤولة: التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عادلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. منظمات المجتمع المدني ودورها المحوري
تعمل منظمات المجتمع المدني كحلقة وصل بين الضحايا والعدالة، من خلال:
الدعم القانوني والنفسي: تقديم محامين واستشارات قانونية ومساعدات نفسية للضحايا. التوعية المجتمعية: عقد ورش عمل ومؤتمرات لتعريف المجتمعات المحلية بأهمية التبليغ عن الجرائم. التنسيق مع الإعلام: تعزيز الجهود المشتركة لتشجيع الضحايا على كسر حاجز الصمت. التكاتف من أجل العدالة
الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مطالبان بالعمل بروح من المسؤولية الوطنية لضمان أن كل ضحية تعلم أن حقها محفوظ، وكل معتدٍ يدرك أن العدالة لن تستثنيه.
إن بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة يبدأ من تعزيز الوعي وتقديم الدعم للضحايا. فالعدالة تنتصر عندما يُعلَن صوت المظلوم ويُحاسَب المعتدي، والتاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام الظلم.
