في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة السودانية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه من العملة المحلية كجزء من خطة تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة التزوير والنهب، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي. لكن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، تحول سريعاً إلى أزمة خانقة أربكت الأسواق وفتحت المجال أمام ازدهار السوق السوداء.
شلل في الأسواق وحالة من الجمود
منذ بدء تنفيذ القرار، باتت الأسواق السودانية في حالة من الشلل شبه التام. فقد أصبحت الطوابير الطويلة أمام البنوك مشهداً يومياً، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة بانتظار استبدال أموالهم القديمة بالجديدة. إلا أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد أدت إلى نقص حاد في السيولة النقدية، مما دفع التجار والمتاجر والصيدليات ومحطات الوقود إلى رفض التعامل بالعملة القديمة، الأمر الذي أضاف مزيداً من الأعباء على كاهل المواطنين.
ظهور السوق السوداء كبديل
وفقا لمصادر مطلعة، يتم بيع مليون جنيه من العملة القديمة مقابل 700 ألف من العملة الجديدة، وهو ما يعكس الفوضى الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ارتفاع رسوم التحويل الإلكتروني
أزمة أخرى تفاقمت مع هذه الإجراءات، تمثلت في زيادة الرسوم على التحويلات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 40%. هذا الارتفاع في الرسوم جعل من الصعب على المواطنين إدارة أموالهم دون تكبد خسائر إضافية، مما يعكس تدهور البنية المالية في السودان.
قلق شعبي متزايد
المواطنون، الذين يعانون من تبعات هذه الأزمة، أعربوا عن قلقهم من فقدان مدخراتهم. وقالت إحدى السيدات من بورتسودان: “نحن نعيش في حالة من الخوف، ولا نعلم إذا كانت الأموال التي نملكها ستحتفظ بقيمتها أم لا.” هذا القلق تفاقم مع رفض المتاجر ومحطات الوقود قبول العملات القديمة، مما زاد من تعقيد الحياة اليومية.
تمديد سريان القرار ومحاولات حكومية للسيطرة
أمام تزايد الغضب الشعبي، اضطرت الحكومة إلى تمديد فترة استبدال العملة حتى نهاية ديسمبر، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية لاحتواء الأزمة.
منذ اندلاع الحرب، أصبحت الفئات النقدية الكبيرة عديمة القيمة تقريباً ومع هذا القرار، بات من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي متخصص لإدارة المرحلة، بدلاً من الاعتماد على سياسات فردية.
ويحتاج السودان إلى رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد، تبدأ بالتحكم في سعر الدولار وتنتهي بتحول رقمي شامل لمكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات العامة.
أفق الإصلاح والتحديات المقبلة
في ظل هذه الأزمة، يواجه السودان تحدياً مصيرياً لإعادة هيكلة اقتصاده وسط استمرار النزاع وغياب الاستقرار. الحلول الجزئية لن تكون كافية، فيما تبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضع في الحسبان التغيرات العميقة التي طرأت على المجتمع السوداني.
