انتقدت لجنة المعلمين السودانيين بشدة قرار وزارة التربية والتعليم الاتحادية بفرض رسوم امتحانات الشهادة السودانية لدفعة 2024، ووصفتها بأنها “فلكية”، معتبرة أن الوزارة لم تراعِ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أولياء الأمور في ظل الأوضاع الراهنة.
زيادة غير مسبوقة في الرسوم
وفقًا لبيان لجنة المعلمين الصادر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، فقد حددت وزارة التربية الرسوم كالتالي:
- 50 ألف جنيه رسوم تسجيل للامتحانات
- 25 ألف جنيه رسوم استخراج الشهادة
- مبالغ إضافية تحددها الولايات تحت بند “التأمين والترحيل”
ما يعني أن إجمالي الرسوم قد يتجاوز 100 ألف جنيه للطالب الواحد، وهو مبلغ اعتبرته اللجنة أكبر من آخر رسم حددته الوزارة بـ30 مرة.
اتهامات للوزارة وتحذيرات من التداعيات
واتهمت اللجنة وزارة التربية بتجاهل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطنون، متسائلة:
“كيف لمعلم لم يتقاضَ راتبه لأكثر من عام أن يدفع مثل هذه الرسوم الفلكية؟”
كما أشار البيان إلى أن إعفاء الطلاب العالقين من رسوم امتحانات دفعة 2023 لم يكن بدافع مراعاة الظروف الاقتصادية، وإنما جاء بسبب قلة عدد الممتحنين، واصفًا الأمر بأنه “مناورة مالية”.
تمديد التسجيل وامتحانات مؤجلة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الجمعة، تمديد فترة التسجيل للطلاب الراغبين في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية حتى 1 مارس 2025.
كما أكدت أن طلاب دفعة 2023 الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات في ديسمبر الماضي، ستتاح لهم الفرصة للجلوس مع طلاب دفعة 2024.
جدل متواصل ومطالبات بالتراجع
يثير قرار الرسوم الجديدة موجة غضب واسعة في الأوساط التعليمية وأولياء الأمور، حيث دعت لجنة المعلمين إلى التراجع الفوري عن القرار، محذرة من أن الكثير من الطلاب قد يُحرمون من أداء الامتحانات بسبب عجزهم عن دفع هذه المبالغ الضخمة.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
