في خطوة غير متوقعة، رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في ضربة قوية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحكمة على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل.
تفاصيل التصويت والانقسام السياسي
حصل المشروع على 54 صوتًا مؤيدًا، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمريره.
يعكس هذا التصويت حالة الانقسام داخل المشهد السياسي الأميركي بشأن كيفية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
بعض المشرعين أعربوا عن تحفظهم على التصعيد ضد المحكمة، خشية التأثير السلبي على العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء الأوروبيين.
السياق السياسي وردود الفعل
يأتي القرار في أعقاب ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة تجاه مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بانتهاكات محتملة في غزة.
بينما تعتبر واشنطن وتل أبيب أن المحكمة ليس لها اختصاص في هذه القضية، ترى منظمات حقوقية ودول أخرى أن المحكمة تلعب دورًا مهمًا في مساءلة مرتكبي جرائم الحرب.
تداعيات القرار على السياسة الأميركية
من المتوقع أن يزيد هذا الرفض من الضغوط على إدارة بايدن، خاصة مع تعالي أصوات داخل الحزب الديمقراطي تطالب بالتعاون مع المحكمة بدلاً من معاداتها.
قد يؤدي القرار إلى إعادة تقييم السياسة الأميركية تجاه المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة وحقوق الإنسان.
من المحتمل أن يؤثر هذا التطور على العلاقات الأميركية مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يدعمون المحكمة في التحقيقات الجارية.
