رصد | نافذة السودان
طالبت المحكمة الجنائية الدولية في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكدت المحكمة أن عدم الامتثال لهذه المطالب يقوض العدالة الدولية ويعرقل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان.
دعم دولي لتحقيق العدالة
أعضاء في مجلس الأمن أعربوا عن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب كان عاملاً رئيسيًا في استمرار الانتهاكات والجرائم المستمرة حاليًا في السودان.
وجدد الأعضاء تأكيدهم على أهمية احترام التزامات السودان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم البشير وما بعدها.
خلفية المطالبات
المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرات توقيف ضد البشير ومساعديه منذ أكثر من عقد على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
أهمية التسليم
يشدد مراقبون على أن تسليم المطلوبين سيمثل خطوة أساسية نحو العدالة والمصالحة الوطنية في السودان، بالإضافة إلى كونه رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يستمر في ظل الرقابة الدولية.
ويبقى مصير البشير ومساعديه محل ترقب، في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها السودان وتصاعد المطالبات الداخلية والدولية بإحلال السلام وتحقيق العدالة.
