في خطوة غير مسبوقة.. تعديلات قانونية جذرية تعيد ترتيب المشهد السوداني

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، عن تعديلات جوهرية في الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين المهمة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم المرحلة الانتقالية وتحديث الأطر القانونية للدولة.

اء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، حيث تم إجازة حزمة تعديلات تشريعية رئيسية.

أبرز القرارات التي تم اعتمادها

بحسب وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، خرج الاجتماع بالقرارات التالية:

1. إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م (تعديل 2025م)، بما يواكب المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد.
2. إجازة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2025م، لتعزيز العدالة ومواءمة القوانين مع التطورات التشريعية.
3. إجازة تعديل قانون الشركات لسنة 2015 (تعديل 2025م)، لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
4. إجازة تعديل قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021 (تعديل 2025م)، بهدف جذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية.

خطوة تمهيدية لمرحلة جديدة

تمثل هذه التعديلات جزءًا من خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القانوني والإداري في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وسط توقعات بأن تسهم هذه التعديلات في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.

قرارات قد تعيد رسم المشهد السوداني

تأتي هذه الإصلاحات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات كبرى، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، ما يجعل هذه التعديلات محط أنظار الشارع السوداني والمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بتحديث الوثيقة الدستورية التي تشكل الإطار الحاكم للمرحلة الانتقالية.