تصاعدت حدة التوتر بين السودان وجنوب السودان بعد حادثة دامية شهدتها مدينة “أويل”، حيث لقي ثمانية تجار سودانيين مصرعهم وأُصيب نحو 20 آخرين في هجمات استهدفت محلاتهم التجارية، وسط موجة عنف متزايدة ضد السودانيين المقيمين هناك.
اتهامات متبادلة وأجواء مشحونة
تأتي هذه الاعتداءات وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث يواجه الجيش السوداني اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد مواطنين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة، الأمر الذي أجّج الغضب في جوبا، ودفع البعض لاستهداف التجار السودانيين كرد فعل انتقامي.
تحقيقات رسمية وردود فعل متسارعة
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي طالت رعايا جنوب السودان داخل الأراضي السودانية، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وكبح أي تصعيد محتمل.، من جانبها، شددت القيادات في كلا البلدين على ضرورة التهدئة ومنع انزلاق الأمور نحو مزيد من الفوضى.
حظر تجوال وسيناريوهات مجهولة
كإجراء احترازي، فرضت الشرطة في العاصمة جوبا حظر تجوال ليلي في محاولة للسيطرة على الأوضاع المتوترة، ومنع تكرار الهجمات.
كما عبّرت لجنة أمن محلية “أبو مطارق” في ولاية شرق دارفور عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة على أهمية التدخل العاجل لمعالجة تداعيات الأزمة ومنع تفاقمها.
نزوح متواصل وأزمة إنسانية تتعقد
الحرب التي اندلعت في السودان منذ 15 أبريل 2023 تسببت في موجات نزوح غير مسبوقة، حيث فرّ أكثر من 3.3 مليون شخص إلى دول الجوار، من بينهم 696 ألف لاجئ اتجهوا إلى جنوب السودان.
وعلى الجهة المقابلة، يحتضن السودان نحو مليون لاجئ من جنوب السودان، لكن تصاعد النزاع دفع 217 ألفًا منهم للعودة إلى ديارهم، مما فاقم الأزمة الإنسانية في كلا البلدين.
هل تتجنب الخرطوم وجوبا سيناريو الانفجار؟
الوضع الحالي يستدعي تدخلًا عاجلًا وتنسيقًا مشتركًا بين السودان وجنوب السودان، فالتوتر المتزايد قد يتحول إلى صراع مفتوح يهدد الاستقرار في المنطقة.
ومع تزايد الاحتقان الشعبي واستمرار النزوح الجماعي، تظل التساؤلات مطروحة: هل تنجح الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمة، أم أن الأيام القادمة تحمل تصعيدًا أكبر؟.
