وصف أستاذ تاريخ العمارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الوضع في غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة بأنه “شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري”.
التدمير في القطاع لم يقتصر على البنية التحتية المادية مثل المنازل والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، بل امتد ليطال المؤسسات الأساسية للنظام الحاكم، مما أثر على حياة السكان وعلى النسيج الاجتماعي للمنطقة.
هذا التدمير غير المسبوق يشكل تحديات ضخمة أمام عملية إعادة الإعمار التي تتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً دولياً دقيقاً.
تكاليف ضخمة ومدة زمنية طويلة
وفقاً للتقرير الذي أوردته وكالة “بلومبرغ”، يقدر حجم الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية بنحو 42 مليون طن، وهي كمية كافية لملء شاحنات القمامة الممتدة من نيويورك إلى سنغافورة.
إزالة هذه الأنقاض وحدها قد يستغرق سنوات، وتبلغ تكلفتها حوالي 700 مليون دولار. تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة، إضافة إلى وجود بقايا بشرية تحت الأنقاض.
تشير التقديرات إلى أن عملية إعادة إعمار غزة قد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات.
وقد تتراوح التكلفة الإجمالية لهذه العملية بين 30 و40 مليار دولار، مع ضرورة تأمين التمويل اللازم من خلال جهود دولية مشتركة.
إلا أن هذه التقديرات قد تتفاوت، فبعض المصادر تشير إلى ضرورة توفير نحو 90 إلى 100 مليار دولار.
التحديات السياسية
من العوامل المعقدة التي تواجه عملية إعادة الإعمار في غزة، هو تحديد الجهة التي ستدير القطاع. رئيس مركز القدس للدراسات، أحمد رفيق عوض، يشير إلى أن مسألة إعادة الإعمار مرتبطة بشكل وثيق بالاتفاق على من يدير غزة، وهو أمر ما زال يشهد خلافات بين الأطراف المعنية.
هناك رؤى متعددة بهذا الخصوص، بدءاً من الفكرة المصرية للإسناد المجتمعي، وصولاً إلى المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو إلى إدارة دولية تليها إدارة فلسطينية.
أي تدفق للمساعدات أو بدء عملية إعادة الإعمار لن يكون ممكناً إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة السياسية للقطاع، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود والحوارات بين الأطراف المعنية.
ضرورة الإصلاح الشامل
عملية إعادة إعمار غزة تتطلب إصلاحاً شاملاً للبنية التحتية المدمرة، فضلاً عن وضع حلول سياسية مستدامة.
إزالة الأنقاض وبناء المساكن والمنشآت الحيوية في القطاع يشكل أولوية قصوى، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى ضمانات سياسية ومالية تدعم العملية من خلال تنسيق دولي.
الدور الدولي
تشير التقارير إلى أن المجتمع الدولي، بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي، يجب أن يتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، خاصة وأن الوضع الراهن يفرض تحديات هائلة على السلطة الفلسطينية أو أي دولة منفردة لتحمل العبء المالي.
الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبدالكريم أكد أن التمويل المطلوب لإعادة الإعمار يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، مع ضرورة رفع الحصار عن القطاع وإنشاء هيكل إداري فعال لضمان التنفيذ السليم.
وفي هذا السياق، شدد عبدالكريم على أهمية أن تتوفر ثلاثة شروط رئيسية لتحقيق إعادة إعمار ناجحة ومستدامة: رفع الحصار عن غزة، بناء إدارة مؤسسية فعالة، وتأمين التمويل الدولي.
التعقيدات البيئية والصحية
إزالة الأنقاض في غزة لا تمثل التحدي الوحيد، حيث أكدت شيتوسي نوغوتشي، المسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هناك تهديدات بيئية وصحية إضافية، مثل وجود مواد ملوثة، بما في ذلك الأسبستوس، وهو ما يضاعف من تعقيدات عملية إزالة الأنقاض.
كما أن وجود جثث بين الأنقاض والتهديدات الصحية مثل داء الليشمانيات يمثل تحديات إضافية، مما يتطلب حلولاً جديدة وأساليب عمل مبتكرة.
التوقعات المستقبلية
من الواضح أن إعادة إعمار غزة ليست مسألة سهلة أو سريعة. وفقاً لخبراء، فإن التحديات السياسية والمالية واللوجستية تجعل من العملية أكثر تعقيداً، خاصة في ظل الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والقطاعين الصحي والتعليمي.
التقديرات تشير إلى أن مدة إعادة الإعمار قد تمتد ما بين 7 إلى 10 سنوات، بينما يتطلب تمويل هذه العملية جهداً دولياً ضخماً، إلى جانب تسوية سياسية تضمن استقرار القطاع.
في النهاية، يبقى السؤال الرئيس: هل ستنجح الأطراف الدولية والفلسطينية في التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن إعادة إعمار غزة بشكل فعال، ويعيد الحياة إلى سكان القطاع الذين يعانون من الأزمات الإنسانية؟.
