رصد | نافذة السودان
ختام العملية وتمديدات متكررة
بعد تمديدها للمرة الثانية، تُختتم الاثنين المقبل عملية استبدال الفئات الكبيرة من الجنيه السوداني. تأتي هذه الخطوة وسط احتجاجات في ولايات شرق السودان واعتراضات على الترتيبات المتخذة، إلى جانب الكشف عن محاولات من قوات الدعم السريع لعرقلة العملية.
بدأت عملية استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 و1000 جنيه في المناطق الآمنة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع إعلان بنك السودان المركزي أن العملات القديمة ستظل قانونية في المناطق المتضررة من الحرب لحين استبدالها.
الولايات المشمولة بالعملية
شملت العملية ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية وسنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق، على أن تُنفذ لاحقًا في الخرطوم بعد استئناف عمل بنك السودان المركزي بأم درمان. ومع احتجاجات في بورتسودان والقضارف، تم تمديد فترة الاستبدال لضمان استيعاب كافة المواطنين.
تحذيرات من محاولات زعزعة العملية
وزير الإعلام خالد الإعيسر حذّر من محاولات منسوبة إلى قوات الدعم السريع لإفشال العملية عبر المضاربة بالذهب والمحاصيل. ودعت اللجنة العليا لاستبدال العملة المواطنين إلى فتح حسابات مصرفية لتسهيل التحويلات وتداول الأموال.
إجراءات اقتصادية وأمنية
بنك السودان حدد سقفًا يوميًا للسحب يبلغ 200 ألف جنيه، مما أثار جدلًا بين رجال الأعمال بسبب صعوبة تلبية التزاماتهم اليومية. كما نشط البعض في شراء الأصول المادية مثل السيارات والأراضي لتجنب الخسائر، بينما لجأ آخرون إلى وسطاء لإجراء تحويلات نقدية بعمولات مرتفعة.
أهداف وتحديات الاستبدال
يرى وزير المالية جبريل إبراهيم أن العملية كانت ضرورة اقتصادية وأمنية لمكافحة العملات المزورة ونهب الأموال. ومع ذلك، أقرّ بضعف الثقة بين المواطنين والجهاز المصرفي، مؤكدًا سعي الحكومة لتحسين الشمول المالي وتعزيز التعاملات الرقمية.
مواقف مضادة ودوافع سياسية
في المقابل، حظرت قوات الدعم السريع العملة الجديدة في مناطق سيطرتها، معتبرة تداولها جريمة قانونية. ويعتقد خبراء أن توقيت العملية مدفوع بأهداف سياسية أكثر من اقتصادية، مشيرين إلى غياب الشروط الأساسية للإصلاح النقدي، مثل السيطرة على التضخم وتعزيز القوة الشرائية للعملة.
