رصد | نافذة السودان
قانون جديد يحظر التعامل بالعملة الجديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع
أصدر المجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية، التابع لقوات الدعم السريع، قانونًا مثيرًا للجدل يحظر التعامل بالعملة الجديدة داخل مناطق سيطرة القوات. واعتبر القانون تداول أو حيازة العملة جريمة يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا، وذلك وفقًا لفترات تحددها السلطات.
تفاصيل الحظر
أوضحت الإدارة القانونية التابعة للمجلس أن الحظر يشمل:
تداول العملة الجديدة. حيازتها بأي شكل. الترويج لها أو التعامل بها.
وأكدت الإدارة أن التعامل بالعملة الجديدة يُعد “جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية”، محذرة من تبعات انتهاك هذا القانون.
ردود فعل متباينة
يثير القرار جدلًا واسعًا وسط المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث يتسبب في تعقيد الحياة اليومية ويضع تحديات إضافية أمام حركة التجارة والاقتصاد المحلي.
فيما اعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يعكس رغبة قوات الدعم السريع في فرض سيطرة أكبر على النشاط الاقتصادي ضمن مناطق نفوذها.
تداعيات القرار لا تزال في بداياتها، وسط مخاوف من تأثيره على استقرار سكان المناطق المتأثرة بالقانون الجديد.