رصد – نافذة السودان
أثارت جريمة مروعة في مدينة أوباري جنوب ليبيا غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث كانت ضحيتها طفلة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر 10 سنوات. تعرضت الطفلة للاغتصاب والقتل باستخدام ساطور، قبل أن تُلقى جثتها في مكب للقمامة.
وبحسب تقارير محلية، تم العثور على جثة الطفلة داخل كيس في مكب قمامة بعد يوم من إبلاغ عائلتها عن اختفائها. وكشفت التحقيقات الطبية أنها تعرضت للاغتصاب والقتل بآلة حادة، ما صدم المجتمع الليبي الذي كان يأمل في العثور عليها سالمة.
غضب شعبي ومطالبات بالعقوبات الرادعة
تصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنزال أشد العقوبات على الجاني، مع التركيز على تفعيل عقوبة الإعدام للحد من الجرائم البشعة التي تستهدف الأطفال.
الناشطة سارة محمد وصفت الجريمة بأنها “تجرد كامل من الإنسانية”، مشيرة إلى أن الطفلة كانت ضعيفة وعاجزة عن الدفاع عن نفسها بسبب حالتها الصحية. وتساءلت: “ما ذنبها؟ وما الذي يمكن أن يبرر هذه الوحشية؟”
من جهته، دعا الناشط سليمان الحاج إلى إعادة تفعيل حكم الإعدام، معتبرًا أن الإعدام هو العقوبة الوحيدة التي تردع مرتكبي مثل هذه الجرائم. وقال: “ينبغي تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالأطفال، فالرحمة في مثل هذه الحالات لا تجوز.”
غياب تنفيذ الإعدامات الرسمية
رغم المطالبات، لم تُنفذ أحكام الإعدام رسميًا في ليبيا منذ 13 عامًا، إلا أن البلاد تُعد من بين أكثر الدول التي تشهد تنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون.
خاتمة
تعكس هذه الجريمة الفظيعة أزمة مجتمعية تتطلب مراجعة حقيقية لقوانين العقوبات في ليبيا، حيث يتطلع الشارع الليبي إلى إجراءات صارمة تعيد الإحساس بالأمان وتحمي حقوق الأطفال.
