شرعت نيابة الجرائم الاقتصادية في السودان، يوم السبت، في فتح تحقيقات جنائية وتحريات شاملة حول ملابسات تسرب جزء من الأموال المخصصة للإتلاف (الحرق) ببنك السودان المركزي.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، عامر محمد إبراهيم، قام صباح اليوم بتفقد الخزينة التي يُشتبه في وقوع التسرب منها، وذلك ضمن الإجراءات الأولية للتحقيق في الواقعة.
وأكد البيان أن رئيس النيابة أصدر توجيهات مباشرة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال عملية التحري وضمان نزاهة التحقيق وسلامته، مشدداً على أهمية الوصول إلى حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد المالي وضمان الالتزام بالأنظمة والإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة الأموال العامة.
