وجه حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بإعلان قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي تدعمها.
مطالبة بتفعيل قرارات مجلس الأمن
في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أكد مناوي على أهمية تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن بشأن دارفور، داعيًا إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي شهدها الإقليم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم قادة الدعم السريع والدول التي تساندهم.
تصعيد سياسي وقانوني ضد الدعم السريع
تأتي تصريحات مناوي في ظل تصاعد الصراع في السودان، حيث تتهم القوات المسلحة السودانية وحكومة دارفور الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وتعد هذه الخطوة تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا، قد يفتح الباب أمام تحركات دولية لمعاقبة الجهات المتورطة في تأجيج النزاع، خاصة مع تنامي المطالبات بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية.
ما تأثير هذه المطالبات على المشهد السياسي؟
يرى مراقبون أن دعوة مناوي لمجلس الأمن قد تزيد من الضغوط الدولية على قوات الدعم السريع، خصوصًا في ظل توسع رقعة الاشتباكات وتأثيرها على المدنيين.
وفي حال استجابة مجلس الأمن لهذه الدعوات، قد نشهد عقوبات دولية صارمة ضد قادة الدعم السريع، وربما تصنيفهم رسميًا كجماعة إرهابية، مما سيؤثر على مسار الصراع في السودان.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
