أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع لعام 2025، بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم تأثير السياسات الاقتصادية الجديدة على التضخم والنمو.
تفاصيل القرار وأسبابه
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء على الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% – 4.5%، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق. ويأتي ذلك بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية كاملة، بهدف الحد من التضخم، لكنه في الوقت نفسه يمنح الفيدرالي مساحة للمناورة قبل دراسة تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب.
التضخم ومستقبل السياسة النقدية
رغم أن الأسواق توقعت عدة تخفيضات إضافية هذا العام، إلا أن بيانات التضخم والنمو القوي للاقتصاد الأمريكي دفعت الفيدرالي إلى تقليص توقعاته بشأن خفض الفائدة، إذ قرر في ديسمبر تخفيض عدد مرات خفض الفائدة المحتملة خلال 2025 إلى مرتين فقط بدلاً من أربع مرات.
على صعيد مؤشرات الأسعار:
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 3.2% في ديسمبر.
صعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو ما يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
تأثير سياسات ترامب الاقتصادية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، وفرض رسوم جديدة على الشركاء التجاريين، إضافة إلى تخفيض الضرائب على الشركات والأجور، وهي سياسات يُنظر إليها على أنها عوامل تضخمية قد تدفع الفيدرالي لإعادة النظر في خططه المستقبلية.
نمو اقتصادي قوي رغم التحديات
أثبت الاقتصاد الأمريكي متانته خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث:
نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.1% سنويًا.
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.7%، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي القوي.