في تصريح صادم أمام مجلس الأمن الدولي، أعلن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، أن بلاده غير قادرة على تسليم الرئيس السابق عمر البشير وكبار مسؤولي نظامه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. السفير أشار إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى تدمير مليشيا الدعم السريع للأدلة والوثائق الهامة في وزارتي الداخلية والدفاع و لجنة الأمن.
التدمير المتعمد للأدلة
وفقًا لتصريحات السفير، تم إتلاف أدلة حكومية شملت تسجيلات ومكالمات رسمية من وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف أن الأدلة المتعلقة بجرائم دارفور منذ عام 2003، التي تُعتبر أساسًا لملفات المحكمة الجنائية الدولية، قد طالها التدمير.
الجرائم المرتكبة في دارفور: أرقام مروعة
تعد جرائم دارفور من أبرز القضايا التي تلاحق نظام البشير. من بين الإحصائيات الصادمة:
- 966 جريمة اغتصـ.ـاب في غرب دارفور.
- 26 ألف طفل جُندوا قسرًا.
- 24 مليون مواطن تعرضوا للتهجير.
- 5 آلاف مدني قُتلوا في الجنينة.
- 27 ألف سيارة و 26 مصرفًا تعرضوا للنهب.
- إطلاق سراح 19 ألف سجين، بينهم متهمون بالإرهاب.
التداعيات السياسية والقانونية
أثار التصريح ردود فعل قانونية وسياسية واسعة. المحامي معز حضرة وصف تصريحات السفير بأنها دفوعات قانونية بائسة، مؤكدًا أن ملفات الجرائم محفوظة لدى النائب العام السوداني. في المقابل، أكد السفير إدريس أن التسليم يجب أن يتم وفق تفاهمات دائمة، وليس في مرحلة انتقالية هشة.
وفي خطوة متوقعة، أعلن السفير عن زيارة كريم خان، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، إلى الخرطوم في فبراير 2025 لبحث التعاون القانوني بين السودان والمحكمة بشأن القضية.
الضغوط الدولية المتزايدة
يواجه السودان ضغوطًا دولية متزايدة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 2021. المجتمع الدولي يراقب عن كثب التزام السودان بـ العدالة الدولية، وهناك شكوك متزايدة حول قدرة الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها القانونية. وقد تزيد الضغوط الدولية، ويُحتمل أن يُتخذ إجراءات من مجلس الأمن في حال استمرار التهرب من تسليم المطلوبين.
التوقعات المستقبلية: مسار العدالة والضغوط الدولية
تواجه الحكومة السودانية تحديات كبيرة في التعامل مع المسار العدلي. في ظل استمرار الحرب، قد تصبح محاكمة المتورطين في جرائم دارفور أكثر تعقيدًا. ومع اتهامات بتواطؤ بعض الأطراف مع المطلوبين، قد تلجأ المحكمة الجنائية الدولية إلى أدلة بديلة، مثل شهادات الناجين و الوثائق الخارجية، لملاحقة المتهمين.
يبقى ملف تسليم المطلوبين في دارفور معلقًا بين الضغوط الدولية وتعقيدات الوضع السوداني المضطرب. على الرغم من سعي المحكمة الجنائية الدولية لإيجاد طرق قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، فإن السودان يواجه تحديات في تقديم التعاون الكامل مع المجتمع الدولي
