أصدر عبد العظيم الحاج عبد الله، والي ولاية القضارف بالإنابة، أمر الطوارئ يتضمن فرض حظر تجوال شامل للأفراد والمركبات داخل الولاية وبين محلياتها المختلفة، وذلك من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
إغلاق المحال التجارية واستثناءات محدودة
نص القرار على إغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر، مع استثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية فقط، لضمان توفير الخدمات الطبية الضرورية.
حظر التعامل بالسلع الاستراتيجية والتنقل بها
شددت السلطات على منع التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، مثل السكر، الدقيق، الزيت، والذرة، أو نقلها دون تصديق مسبق من الجهات المختصة، لمنع أي أنشطة غير قانونية تتعلق بهذه السلع الحيوية.
قيود على التجمعات وإطلاق النار في المناسبات
حظر القرار التجمهر والتجمعات لأي سبب كان، باستثناء المناسبات الاجتماعية التي تتطلب إذنًا مسبقًا من السلطات، كما تم منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات أو غيرها، وذلك ضمن التدابير الأمنية المشددة.
قيود صارمة على استخدام المركبات والدراجات النارية
منع استخدام الدراجات النارية داخل الولاية، مع استثناء 60 دراجة فقط، تتبع لبلدية القضارف وجهاز التحصيل الموحد، على أن تحمل بطاقات رسمية صادرة من شعبة الاستخبارات.
حظر استخدام “الدرداقات” (عربات نقل صغيرة) من الساعة 4 عصرًا حتى 6 صباحًا.
استثناءات محددة لحظر التجوال
تم استثناء بعض الفئات من حظر التجوال، منها:
الكوادر الطبية والصحية
الأجهزة العدلية
أصحاب المهن الضرورية التي تتطلب الحركة خلال ساعات الحظر، بشرط الحصول على تصريح رسمي من السلطات المختصة.
تفويض القوات النظامية والنيابة بسلطات واسعة
بموجب المادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997، تم تفويض القوات النظامية والنيابة العامة لتنفيذ القرار، بما في ذلك:
الحجز على وسائل النقل المشتبه في مخالفتها للأوامر.
فرض الرقابة على الممتلكات والمنشآت التي قد تكون ذات صلة بمخالفة التدابير الطارئة.
عقوبات مشددة للمخالفين
حدد القرار عقوبات صارمة ضد المخالفين، تشمل:
غرامة مالية مليون جنيه سوداني أو السجن لمدة سنة، أو العقوبتين معًا، مع مصادرة السلع المخالفة لصالح حكومة الولاية.
في حالة تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة إلى مليون ونصف جنيه، مع السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
مضاعفة العقوبة في حالة التكرار للمرة الثانية.
مخالفة قرار حظر “الدرداقات” تعرض صاحبها لنفس العقوبات المذكورة.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفين
تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة الحازم في فرض الأمن ومنع أي تهديد لاستقرار ولاية القضارف، وسط تحديات أمنية متزايدة تتطلب تدابير استثنائية.
