فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمةً إياه بأنه “اختار الحرب على المفاوضات”، مما يهدد جهود إنهاء الصراع الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا في السودان، حيث اعتبرها محللون “غير موفقة وجائرة”، في ظل دور الجيش في حماية البلاد ضد ما وصفوه بـ”التمرد”.
محلل سياسي: العقوبات تصعيد غير مبرر
يرى المحلل السياسي السماني عوض الله أن العقوبات كانت “مفاجأة للشارع السوداني”، خاصة أن الجيش السوداني يمثل القوة النظامية المسؤولة عن حفظ الأمن وفق القانون الدولي، بينما تواجه البلاد خطرًا أمنيًا بسبب تمرد قوات الدعم السريع.
وأوضح عوض الله أن مساواة الولايات المتحدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمر غير مفهوم، متهمًا إدارة جو بايدن بمحاولة إرضاء أطراف دولية على حساب الموقف السوداني الداخلي، حيث يلتف الشعب حول الجيش في معركته، وفقا لصحيفة “الوئام” السعودية.
عقوبات بعد تحرير ود مدني
بحسب السماني، فإن التوقيت السياسي لهذه العقوبات يثير التساؤلات، حيث جاءت عقب تحرير الجيش السوداني لمدينة ود مدني من سيطرة قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبره “ضربة للأطراف الساعية لاستمرار الحرب”.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ربما تسعى لإنهاء فترتها بسياسات تخدم أجندات معينة في المنطقة، مؤكدًا أن الجيش السوداني سيواصل عملياته العسكرية رغم الضغوط الدولية.
