جنيف | نافذة السودان
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن النزاع في السودان يتخذ منحى أكثر خطورة على المدنيين، وذلك عقب تقارير تفيد بوقوع هجمات إثنية في ولاية الجزيرة بوسط السودان.
وقال تورك في بيان يوم الجمعة: “الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفًا أكثر خطورة”.
توثيق هجمات دامية
وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في هجومين بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى. وقعت الهجمات في مخيمين قرب ود مدني، التي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.
اتهامات متبادلة وانتهاكات حقوقية
تُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف ذات طابع إثني، فيما وردت تقارير تشير إلى استهداف مدنيين بناءً على انتمائهم العرقي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.
عقوبات أميركية متبادلة
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بشن هجمات على المدارس والمستشفيات واستخدام التجويع كسلاح حرب. كما سبق أن فرضت عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
وصف الجيش السوداني العقوبات بأنها “غير أخلاقية”، فيما وثّقت الأمم المتحدة استخدام أسلحة ثقيلة جدًا في مناطق مأهولة، بما في ذلك ضربات جوية على أسواق ومناطق مدنية أخرى.
أزمة إنسانية متفاقمة
أدّت الحرب في السودان، التي دخلت شهرها العشرين، إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص. كما تواجه البلاد أزمة إنسانية خانقة، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدة، أكثر من نصفهم أطفال.
توصيات الأمم المتحدة
دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من التحقيقات في التقارير “المقلقة جدًا” حول الانتهاكات الجارية، مشددة على ضرورة وقف القصف العشوائي والهجمات ضد المدنيين.
