أعلنت النيابة العامة السودانية، يوم الأربعاء، عن أسماء 15 شخصاً بينهم قادة في قوات الدعم السريع ومنشقين عن الجيش السوداني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال النزاع الراهن.
وكان رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة خاصة لتوثيق “جرائم الحرب والانتهاكات” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي يرأسها ممثل عن النائب العام، تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة العدل، القوات المسلحة، الشرطة، جهاز المخابرات العامة، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وأفادت النيابة العامة في بيان لها أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات قد أصدرت إعلاناً يطالب الـ 15 متهماً الهاربين بتسليم أنفسهم إلى أقرب مركز شرطة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.
وتشمل التهم الموجهة إلى هؤلاء المتهمين تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، وحمل السلاح، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال الإدانة.
من بين الأسماء التي تم الإعلان عنها، يوجد عبداللطيف عبدالله الأمين الحسن، رئيس الإدارة المدنية بولاية الخرطوم التي أسستها قوات الدعم السريع، إلى جانب نائل بابكر مك ناصر، رئيس ما يسمى بمجلس التأسيس المدني في نفس الإدارة.
كما تضم القائمة حسن محمد عبدالله الترابي، ضابط برتبة عقيد في قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى مزمل عوض فقيري وأبوبكر محمد أحمد، رجال دين مثيرين للجدل متهمين بولاءهم لقوات الدعم السريع.
كما شملت القائمة سليمان الباعش صافي النور عبدالله، وهو عقيد في الجيش السوداني أعلن انشقاقه وانضمامه إلى قوات الدعم السريع.
وكانت اللجنة قد أصدرت سابقاً أوامر بالقبض على قادة سياسيين من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، بعد اتهامهم بالولاء لقوات الدعم السريع.
