في تطور لافت في الساحة العسكرية السودانية، استسلم النقيب “بشارة”، الذي يعد من أبرز المتسببين في سقوط مدينة مدني بيد مليشيا الدعم السريع، والتي تسببت في إحداث شرخ كبير في الفرقة الأولى مشاة.
النقيب بشارة ينتمي لاستخبارات الفرقة الأولى وقد سلم نفسه بعد أن أصبح من الشخصيات المتهمة بالانسحاب من المدينة وتسليمها لقوات الدعم السريع التي واصلت توسعها في ولاية الجزيرة.
وفي سياق متصل، أحال الجيش السوداني قائد الفرقة الأولى مدني السابق، اللواء الركن أحمد الطيب، وستة ضباط آخرين إلى المحكمة العسكرية، بعد أن وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانسحاب غير المبرر من مدينة مدني وتسليمها لقوات الدعم السريع.
هذه الخطوة جاءت بعد أن أظهرت التحقيقات أن سقوط المدينة كان نتيجة لتخاذل القيادة العسكرية وعدم مقاومتها للقوات المتمردة.
ورغم محاولة الجيش محاكمة المتهمين في مدينة الدمازين، تسببت الأوضاع الأمنية المتدهورة في ولاية سنار، خاصة سقوط مدينة سنجة تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع، في تعذر انعقاد محكمة الميدان، مما أدى إلى تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
وبحسب مصادر سيادية رفيعة، نقلتها صحيفة “السوداني”، أصدر رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، قرارًا في مايو الماضي بإحالة سبعة من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية.
جاء هذا القرار على خلفية انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وهو ما أسهم في سقوط مناطق واسعة في ولاية الجزيرة تحت قبضة مليشيا الدعم السريع، المتمردة التي تواصل فرض سيطرتها على الأراضي السودانية في ظل التدهور الأمني الحاصل.
هذه التطورات تؤكد حجم التحديات العسكرية التي يواجهها الجيش السوداني في مواجهة مليشيا الدعم السريع، في وقت تتسارع فيه الأحداث على الأرض.
