أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، قرارًا مثيرًا للجدل بإنهاء برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الإشراف على المحتوى في ظل هذا التحول الجذري.
وأوضح رئيس الشركة، مارك زوكربيرغ، أن النظام سيُستبدل بملاحظات مجتمعية على غرار منصة “إكس” (تويتر سابقًا) التابعة لإيلون ماسك، مؤكدًا أن مدققي الحقائق كانوا “منحازين سياسيًا”، مما أدى إلى تآكل الثقة بدلاً من تعزيزها.
خطوة تتزامن مع عودة ترامب
يأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، في تحول وصفه زوكربيرغ بأنه “عودة لحرية التعبير”.
وأثنى ماسك على هذه الخطوة، معتبرًا أنها “إيجابية”، بينما أشار زوكربيرغ إلى أن المنصات ستخفف القيود على موضوعات مثيرة مثل الهجرة والجنس.
عقبات أمام الإشراف على المحتوى
انتقد راس بيرلي، المؤسس المشارك لمركز مرونة المعلومات، هذا القرار، واصفًا إياه بـ”الانتكاسة الكبرى”.
وأكد أن غياب نظام بديل موثوق لتقصي الحقائق يفتح الباب أمام انتشار محتوى مضلل وخطير بوتيرة متزايدة.
تحركات سياسية مثيرة للجدل
في سياق محاولات تهدئة الجمهوريين والمحافظين، قامت “ميتا” بتعيين شخصيات بارزة مقرّبة من ترامب في مناصب رئيسية.
ومن بين هؤلاء، جويل كابلان، الذي أكد أن النهج السابق “أفرط في فرض القيود”، كما انضمت شخصيات مثل دانا وايت، رئيس منظمة “يو أف سي”، إلى مجلس إدارة ميتا، في إشارة إلى تحالف جديد مع التيار المحافظ.
نقل المقرّات من كاليفورنيا إلى تكساس
كجزء من هذا التحول، تعتزم “ميتا” نقل فرقها المسؤولة عن “الثقة والأمان” من كاليفورنيا إلى ولاية تكساس، المعروفة بطابعها المحافظ، لتعزيز بيئة عمل تقل فيها المخاوف المتعلقة بالتحيز.
تغييرات أوسع في قواعد المحتوى
تهدف الشركة إلى “تبسيط” قواعد المحتوى وتقليص القيود المفروضة على المواضيع الحساسة، وترافق ذلك مع تقليص ميتا لدورها في تقصي الحقائق، الذي كان يشمل شراكات مع أكثر من 80 وسيلة إعلامية عالمية، منها وكالة فرانس برس.
مستقبل غامض
هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على المشهد الإعلامي في الولايات المتحدة والعالم، خاصة مع التحالف الواضح بين زوكربيرغ والمحافظين، وعودة الخطاب السياسي إلى منصات ميتا، فهل تعيد هذه الخطوات صياغة دور مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنها ستفتح الباب أمام تحديات جديدة؟.
