رصد | نافذة السودان
قال دكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إن وزارة المالية واجهت تحديات صعبة جراء الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، والتي كان هدفها تدمير البلاد. ومع ذلك، أكد الوزير أن الوزارة قد تمكنت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأنها الآن في مرحلة جديدة من العمل على الوفاء بكافة التزامات الدولة.
تجاوز الصعوبات والعمل على الأولويات
وفي حديثه خلال التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام، الذي نظمته وكالة السودان للأنباء في بورتسودان، أكد د. جبريل أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية، استطاعت تحديد الأولويات بدقة والتوجيه الصحيح للصرف بما يلبي الحاجات الآنية للبلاد. وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها تجاه القوات المسلحة والمجهود الحربي، بالإضافة إلى توفير الدعم لقطاع الصحة والخدمات الأساسية، وتعويضات العاملين في المستويات الاتحادية والولائية.
الموازنة القادمة وتوقعات إيجابية
وبشّر د. جبريل بأن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير بشكل ممتاز، وهو ما يتجلى في الموازنة الحالية لعام 2025. وتناول بعض ملامح الموازنة، مشيراً إلى أنه تم إعادة صرف الأجور بنسبة 100% للعاملين في الدولة، فضلاً عن وضع ترتيبات للجوانب الخدمية مثل المياه والكهرباء والصحة في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق والمدن التي يتوقع أن يعود إليها المواطنون قريبًا.
شراكات اقتصادية واستبدال العملة
وكشف وزير المالية عن تأسيس شراكات مع مؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة. كما تطرق إلى مشروع استبدال العملة، مؤكدًا أن الهدف منه هو تنظيم حركة المال وضبط الممارسات المشبوهة المتعلقة بحركة الأموال.
وأضاف د. جبريل أن العملة الجديدة متوفرة، مع وصول شحنات قادمة، وأنه تم صرف أقل من نصف العملة الموجودة حاليًا. وأشار إلى أن الحكومة تضغط على البنوك وقطاع الاتصالات للمساعدة في التحول إلى الأنظمة المصرفية الإلكترونية، مع التركيز على ضرورة تجاوز التعامل النقدي (الكاش) لتفادي آثاره السلبية، مؤكدًا أن جميع دول العالم قد تحولت إلى الأنظمة الإلكترونية.
السياسة التجارية لاستيراد السيارات
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية لاستيراد السيارات، قال د. جبريل إن عملية الاستيراد تتم وفق سياسات واضحة ولا مجال لحدوث إشكالات مثل الإغراق أو زيادة الطلب على العملات وتأثيرها على سعر الصرف، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتنظيم هذه العمليات وفقًا لما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
