كشف محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع حميدتي، عن نية تشكيل حكومة داخل السودان بدلاً من حكومة منفى، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين واسترداد حقوقهم في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد النور أن الحكومة الحالية في بورتسودان قد حرمت المواطنين من حقوقهم الأساسية مثل التعليم والصحة وأوراق الهوية، بما في ذلك جوازات السفر والرقم الوطني، كما قامت باستبدال العملة التي كانت بحوزتهم، معتبرة إياها غير مبرئة للذمة.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أشار المستشار القانوني لـ حميدتي إلى أن مشاورات تجري بين قوى سياسية وحركات مسلحة في تحالف “تقدم” وخارجه، بالإضافة إلى قوى شعبية وهيئات شبابية في مناطق الدعم السريع.
وصرح بأن الإعلان عن تشكيل الحكومة المدنية سيكون في أوائل العام الجديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي في السودان.
وحول الدول التي قد تعترف بالحكومة الموازية، أوضح النور أن الأمر سيكون مرتبطًا بالجهات التي ستقف وراء الحكومة الجديدة وتحركاتها لإقناع الدول، ولا سيما الدول المجاورة للسودان، كما رفض الاتهامات الموجهة إليهم بالسعي لتقسيم السودان، مؤكدًا أنهم يهدفون إلى تقديم حلول للمواطنين في ظل الوضع الراهن.
