قررت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، تمديد فترة استبدال العملة حتى السادس من يناير المقبل، بعد احتجاجات شهدتها مدينة بورتسودان وبعض الولايات الأخرى، مطالبة بتمديد المهلة لاستكمال العملية.
احتجاجات وإغلاق مؤسسات حكومية
تجمع عشرات المواطنين في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، للتظاهر احتجاجًا على انتهاء الفترة المخصصة لاستبدال العملة. المحتجون أغلقوا مقر حكومة ولاية البحر الأحمر وبنك السودان المركزي، معبرين عن غضبهم من عدم قدرتهم على إيداع أموالهم في المصارف، والتي تشترط فتح حسابات مسبقة.
تمديد المهلة للمرة الثانية
في بيان رسمي، أعلن وزير الثقافة والإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الاعيسر، أن اللجنة العليا لاستبدال العملة قررت تمديد الفترة اعتبارًا من الأربعاء، الأول من يناير 2025، وحتى الاثنين، السادس من يناير 2025. وأوضح أن القرار يهدف إلى تمكين جميع المواطنين في الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة.
العملة الجديدة ومبررات التغيير
بدأت الحكومة السودانية، منذ العاشر من ديسمبر الجاري، استبدال نسخ جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، في عدد من الولايات منها القضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. وأشار بنك السودان المركزي إلى أن عملية تغيير العملة تهدف إلى:
- حماية العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف.
- مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن سرقة ونهب المصارف خلال النزاع.
تحديات عملية الاستبدال
شملت عمليات الاستبدال ولايات معينة، لكنها استثنت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وعلى الرغم من تمديد الفترة للمرة الأولى حتى 30 ديسمبر، إلا أن الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من إتمام العملية، ما دفع السلطات إلى التمديد مرة أخرى.
دعوة للتعاون
ناشدت اللجنة العليا لاستبدال العملة المواطنين في جميع الولايات المستهدفة بالتعاون واستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، مؤكدة حرصها على تحقيق مصلحة الشعب السوداني وتسهيل الإجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
