رصد | نافذة السودان
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارًا برقم (154) لسنة 2024م بتاريخ 29 ديسمبر 2024م، بناءً على الوثيقة الدستورية لعام 2019م وقرارات مجلس السيادة الانتقالي، بإجازة تقرير لجنة مراجعة سياسة استيراد العربات، متضمناً مجموعة من الضوابط التنظيمية والتعديلات المهمة.
الضوابط العامة إلغاء الحظر:
تم إلغاء حظر الاستعمال مع تقييد أعمار العربات الصالونات، مركبات النقل العام، وعربات نقل البضائع، إضافة إلى المركبات المخصصة لأغراض محددة. الاستثناءات:
الآليات غير المصنفة كسيارات (مثل الكرينات والبلدوزرات وآليات الحصاد) مستثناة من القرار.
غرامات مالية:
فرض غرامات تصاعدية على العربات المستعملة لتشجيع استيراد المركبات الجديدة.
رموز جمركية:
تخصيص رموز جمركية للعربات المستعملة وفرض ضرائب أعلى عليها مقارنة بالجديدة.
مراعاة الطاقة الاستيعابية:
تنظيم أعداد المركبات المستوردة بما يتوافق مع قدرة شبكات الطرق.
الإجراءات التنظيمية
1. تجارة العربات وأنشطة الدلالات ربط تجارة السيارات برخص ممارستها وضبط عمليات البيع داخل الأسواق.
إجراء حصر شامل للعربات الموجودة وتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد.
الالتزام بالفحص السنوي للمركبات ووضع لوائح لتنظيم استيراد السيارات.
2. الاستيراد التجاري للشركات يُسمح فقط باستيراد مركبات جديدة.
تحديد عمر الاستعمال لعربات الإسعاف بـ3 سنوات.
3. المشروعات الاستثمارية إلزام استيراد مركبات جديدة فقط للمشروعات الاستثمارية مع الالتزام بضوابط بنك السودان والمواصفات الفنية.
4. الاستيراد الشخصي يُسمح باستيراد مركبة واحدة للاستخدام الشخصي وفق الضوابط، مع تخفيض أعمار المركبات المسموح بها.
العاملون بالخارج والدبلوماسيون مستثنون من شروط الاستيراد التجاري.
5. عربات الإفراج المؤقت إلزام إعادة تصدير المركبات المؤقتة بعد انتهاء مدتها مع استثناء حالات خاصة مثل الوفاة أو التلف.
6. المركبات الدبلوماسية السماح للسفارات والمنظمات الدولية باستيراد مركبات دون تقييد الموديل وفق شروط وزارة الخارجية.
تنفيذ القرار
وجه مجلس الوزراء وزارتي المالية والتجارة والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفق الضوابط المحددة.
صدر القرار بتوقيع عثمان حسين عثمان، المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.
