رصد – نافذة السودان
أعلنت وزيرة النقل البريطانية، لويز هاي، استقالتها من منصبها بعد أن اعترفت بإدانتها في قضية احتيال تعود إلى عشر سنوات تتعلق بهاتف محمول خاص بالعمل. ويمثل هذا التطور ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، في وقت يعاني فيه الحزب من تراجع كبير في معدلات التأييد منذ يوليو الماضي.
واعترفت هاي بالذنب في جريمة تضليل الشرطة أثناء ترشحها للبرلمان عام 2014، حيث ادعت أنها فقدت هاتفها المحمول خلال عملية سطو تعرضت لها في 2013، لتكتشف لاحقًا أنه لا يزال في منزلها. في رسالة استقالتها، أشارت إلى أن هذه القضية ستؤثر سلبًا على قدرتها على تنفيذ عمل الحكومة والسياسات التي تتبناها.
وأوضحت الوزيرة في رسالتها إلى ستارمر: “أعلم أنني بذلت كل جهدي لتنفيذ أجندة حكومة العمال الطموحة، لكن هذه القضية تتطلب مني التنازل عن منصبي لتجنب تشتيت انتباه الحكومة”.
في المقابل، انتقد حزب المحافظين تعيين ستارمر لهاي في هذا المنصب، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان ستارمر كان على علم بإدانتها قبل تعيينها. وقال متحدث باسم الحزب إن على ستارمر أن يشرح للشعب البريطاني هذا الفشل الواضح في الحكم.
تراجع شعبية حزب العمال
يأتي هذا الحدث في وقت حساس بالنسبة لحكومة حزب العمال، حيث أظهر استطلاع للرأي تراجعًا كبيرًا في شعبية الحزب، بمقدار 44 نقطة منذ ذروة شعبيته عقب فوز الحزب في الانتخابات. ويعكس هذا التراجع تزايد مشاعر خيبة الأمل بين مؤيدي الحزب، ما أدى إلى تقارب نسب الرضى الشعبي بين حزب العمال وحزب المحافظين لأول مرة منذ شهور.
وتتعرض حكومة ستارمر لانتقادات أخرى، حيث يتزايد الغضب بسبب قرارات مثل تقليص مدفوعات الوقود لكبار السن، فضلاً عن تبرعات الملابس والضيافة. كما يتعرض فريقه الإداري لضغوط شديدة بسبب التغييرات التي أجراها مؤخرًا، بما في ذلك إقالة مديرة موظفيه سو جراي، وتعيين مورجان ماك سويني في مكانها. ورغم اعتبار سويني مستشارًا موثوقًا، إلا أن هناك قلقًا بشأن خبرته في إدارة شؤون الحكومة.
وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة البريطانية تحديات اقتصادية كبيرة، حيث ارتفع عجز الميزانية إلى 22 مليار جنيه إسترليني (حوالي 29 مليار دولار)، نتيجة لسياسات الإدارة السابقة. ومن جانبها، حذرت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، من اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل بشأن الضرائب، والإنفاق، والمزايا الاجتماعية.
