مسؤول يطالب البرهان بإغلاق وزارة التجارة وتحويل مهامها

٢٠٢٥٠٢٢٥ ١٦٣٩١٠

رصد | نافذة السودان

طالب رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني، معاوية أبا يزيد السيد، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإغلاق وزارة التجارة وتحويل مهامها إلى جهات أكثر كفاءة، مبررًا ذلك بسوء الإدارة والتنظيم داخل الوزارة.

مقترحات بديلة لإدارة التجارة

واقترح معاوية في بيان صحفي أن تتولى البنوك مسؤولية استخراج سجل الموردين والمصدرين، وتوريد القيم المالية لوزارة المالية، مع اعتماد الفواتير مقابل رسوم معقولة لضمان السرعة والتنظيم. كما دعا إلى أن يكون تسجيل الشركات وأسماء الأعمال تحت إشراف وزارة العدل، مشيرًا إلى الفوضى وسوء الإدارة التي يعاني منها المسجل التجاري في بورتسودان، ما أدى إلى تعقيد الإجراءات وإرهاق الموردين والمصدرين.

كما شدد على أن تتم عمليات الاستيراد والتصدير عبر النظام المصرفي مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى أي جهة أخرى، مما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية والتأخيرات التي تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة بسبب تعطيل التخليص الجمركي.

إنشاء مجلس اقتصادي لتعزيز حركة الصادر والوارد

أكد معاوية ضرورة تشكيل مجلس من المصدرين والموردين لمشاركة رئيس مجلس الوزراء في وضع السياسات التجارية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتعزيز حركة الصادرات والواردات.

وأشار إلى أنه نظرًا لعدم وجود دور فعّال لوزارة التجارة، فإن تخفيض عدد الوزارات يجب أن يبدأ بإلغائها، خاصة أن البنوك قادرة على أداء هذه المهام بكفاءة وتنظيم أفضل.

صندوق تعويض وطني للمتضررين من نهب الأموال

طالب معاوية بإنشاء صندوق تعويض وطني تديره وزارة المالية وبنك السودان المركزي، يتم تمويله من الإيرادات الجمركية والضرائب، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة وتسهيلات تمويلية عبر البنوك لدعم المتضررين من الموردين والمصدرين الذين تعرضوا للنهب. كما شدد على ضرورة إصلاح النظام التجاري وتعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر مستقبلاً.

انتقادات لسياسات البنك المركزي والغرفة التجارية

وأشار معاوية إلى أن السودان محظور من التعامل في النظام المصرفي العالمي، منتقدًا قرار بنك السودان إلزام الموردين والمصدرين بمرور المستندات عبر البنوك، واصفًا إياه بأنه قرار غير موثق يزيد من ارتفاع أسعار الصادرات والواردات.

كما انتقد صمت إدارة الغرفة التجارية رغم تحصيلها رسوم عضوية مرتفعة تصل إلى 250 ألف جنيه للمستوردين، إلى جانب رسوم أخرى على المصدرين وشهادات المنشأة.

اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب

مقالات ذات صلة

ابي احمد.jpg

آبي أحمد يصدم مصر والسودان بطلب مفاجئ بشأن سد النهضة

القصر جمهوري

الخرطوم تتحرك.. توجيه عاجل بشأن القصر الجمهوري

المطابخ الجماعية في جنوب الحزام

الوضع يخرج عن السيطرة.. كارثة إنسانية تضرب الكلاكلة

Messenger creation 49F36B12 5E7C 4F40 8A3E 741CDDC334E0

حميدتي يحرض كينيا ضد رئيسها.. ما القصة؟