أفادت وثيقة قضائية قدمها البيت الأبيض بأن إيلون ماسك ليس موظفًا رسميًا في “إدارة الكفاءة الحكومية” ولا يمتلك السلطة الرسمية لاتخاذ القرارات الحكومية.
في الوثيقة، التي قدمها مدير “مكتب الإدارة” جوشوا فيشر، تم التأكيد على أن ماسك يعمل كمستشار رفيع المستوى للرئيس الأميركي، لكن دون سلطة تنفيذية على قرارات الحكومة. وأشار فيشر إلى أن ماسك، رغم كونه موظفًا في البيت الأبيض، لا يملك القدرة على اتخاذ قرارات رسمية بنفسه، بل يُسمح له فقط بتقديم المشورة وإبلاغ الرئيس بالمراسيم.
تجدر الإشارة إلى أن ماسك يعتبر بحكم الواقع رئيسًا لـ “إدارة الكفاءة الحكومية”، التي أُنشئت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف خفض الإنفاق الحكومي. ورغم تصريحه السابق بأن ماسك هو الذي يقود هذه الهيئة، فإن الوثيقة تؤكد عدم امتلاكه لأي سلطة رسمية أو تنفيذية.
وتأتي هذه الوثيقة في إطار القضية المرفوعة ضد ماسك من قبل 14 ولاية أميركية، بما في ذلك نيو مكسيكو، وتزامنت مع تصريحات جديدة من ترامب في مقابلة مع ماسك، حيث دافع عن موقفه ودحض المزاعم التي تقول إن ماسك يملك السيطرة الفعلية على البيت الأبيض
