وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بحجة تحقيق العدالة التجارية، وذلك عبر فرض تعريفات تعكس الرسوم التي تفرضها تلك الدول على السلع الأميركية.
وقال ترامب خلال التوقيع في المكتب البيضاوي:
“قررت، بهدف تحقيق العدالة، فرض الرسوم الجمركية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل. الرسوم على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أن تشكو من ذلك.”
وأشار إلى أن التجارة مع دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) قد تخضع لرسوم بنسبة 100% على الأقل، مما يهدد بتصعيد كبير في النزاعات الاقتصادية بين واشنطن وهذه القوى الصاعدة.
انعكاسات اقتصادية خطيرة.. المستهلك الأميركي سيدفع الثمن
تصر إدارة ترامب على أن هذه الرسوم ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين الشركات الأميركية ومنافسيها الأجانب، إلا أن محللين اقتصاديين يحذرون من أن المستهلكين والشركات الأميركية قد يتحملون التكاليف الحقيقية، إما من خلال ارتفاع الأسعار أو تراجع القدرة التنافسية للصادرات الأميركية.
رهان محفوف بالمخاطر
يمكن أن تأتي سياسة الرسوم الجمركية بنتائج عكسية إذا أدت إلى:
ارتفاع التضخم نتيجة زيادة الأسعار على المنتجات المستوردة.
تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب اضطراب العلاقات التجارية مع الدول الكبرى.
إجراءات انتقامية من الدول المتضررة بفرض تعريفات على المنتجات الأميركية.
هدف مزدوج: تفاوض ثنائي وتقليص العجز
بحسب خطة ترامب، ستكون الزيادات الجمركية مخصصة لكل دولة على حدة، بهدف إجبار الدول على التفاوض تجاريًا مع واشنطن بشكل ثنائي، مما قد يمنح الولايات المتحدة أفضلية تفاوضية.
إضافة إلى ذلك، تأمل الإدارة الأميركية أن تساهم عوائد هذه الرسوم في تقليص العجز المتوقع في الميزانية الأميركية، والذي يقدر بحوالي 1.9 تريليون دولار.
ضرائب القيمة المضافة.. نقطة الخلاف الجديدة
أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ضرائب القيمة المضافة التي تفرضها بعض الدول على السلع الأميركية ستعتبر حاجزًا تجاريًا، وستؤخذ في الاعتبار عند تحديد نسبة الرسوم الأميركية. كما ستشمل المراجعات عوامل أخرى مثل:
الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات.
الدعم الحكومي للصناعات المحلية.
اللوائح التنظيمية وتأثيرها على المنافسة.
سياسات تخفيض قيمة العملات الوطنية لدعم الصادرات.
الفيدرالي الأميركي في مأزق بسبب قرارات ترامب
تسببت هذه الزيادات الجمركية في إرباك حسابات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة، حيث يمكن أن تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع الفيدرالي إلى رفع الفائدة بشكل أسرع، وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.
الحرب التجارية تشتعل.. هل ترد الدول المتضررة؟
من المتوقع أن تثير هذه السياسة ردود فعل قوية من قبل الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الصين، وكندا، الذين قد يلجؤون إلى إجراءات انتقامية بفرض رسوم على المنتجات الأميركية، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية واسعة النطاق.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
