أنهت اللجان المتخصصة لتشكيل الحكومة الموازية، التي تضم بعض مكونات تحالف “تقدم” وتحالف “قمم” وحزب الأمة القومي ومجموعات سياسية أخرى، إعداد الدستور المؤقت والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة المقترحة.
اجتماعات ماراثونية في نيروبي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي على مدى الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة بين الأطراف الداعمة لتشكيل الحكومة الموازية، والتي تعارض سلطة بورتسودان.
وتسعى هذه الأطراف إلى إعلان الحكومة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمدنية.
التوقيع على الميثاق السياسي منتصف فبراير
كشف عثمان عبد الرحمن سليمان، المتحدث باسم القوى المدنية المتحدة (قمم)، أن الأطراف المشاركة ستوقع على الميثاق السياسي في 17 فبراير المقبل.
وأوضح أن الدستور المؤقت قد تم إعداده بمشاركة مكونات من “قمم” و”تقدم”، إلى جانب حزب الأمة القومي بزعامة فضل الله برمة ناصر، والحزب الاتحادي الموحد، والحزب الاتحادي الأصل، وبعض مكونات الجبهة الثورية، باستثناء الحركة الشعبية – التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان.
تشكيل سلطة سيادية ومجلس وزراء
وفقًا لعبد الرحمن، ستتضمن الحكومة الموازية سلطة سيادية، ممثلة في مجلس سيادة بصلاحيات واسعة، إلى جانب مجلس وزراء وجمعية وطنية (المجلس التشريعي القومي)، والتي ستضم 150 عضوًا، مع تمثيل ملحوظ للمرأة والقوى المناهضة للحرب.
كما سيتم تشكيل عدد من المفوضيات تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
هيكلة الحكومة على المستوى الولائي
ستعتمد الحكومة الموازية نظامًا إداريًا يشمل حكومات تنفيذية وأجهزة تشريعية على المستوى الولائي، حيث سيتم تحديد عدد أعضاء المجالس التشريعية الولائية وفقًا للثقل السكاني لكل ولاية.
وسيترأس كل ولاية “والٍ – حاكم”، إلى جانب مجلس وزراء ولائي مكون من 5 إلى 7 وزراء، إضافة إلى مجالس تشريعية محلية وسلطة تنفيذية في المحليات.
مهام الحكومة المرتقبة
أوضح عبد الرحمن أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة حماية المدنيين، توفير الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدات الإنسانية عبر التعاون مع المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية تحييد سلاح الطيران في النزاع الدائر، مؤكدًا أن الحكومة الموازية ستكون حكومة سلام تهدف إلى توحيد السودانيين والتصدي لمحاولات تقسيم البلاد.
تحالفات وانقسامات داخل المشهد السياسي
يضم تحالف “قمم” 12 تنظيمًا سياسيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى 8 حركات من الكفاح المسلح، من بينها حركة تحرير السودان/ القيادة التاريخية، وحركة الإصلاح والتجديد، وحركة تحرير السودان/ القيادة الميدانية، إلى جانب عدد من المنظمات المجتمعية. كما انضمت بعض مكونات “تقدم” إلى المبادرة، باستثناء تيار ياسر عرمان.
إلا أن تقريرًا صادرًا عن الآلية السياسية في “تقدم” اقترح فك الارتباط بين الأطراف الداعمة للحكومة الموازية، مع إعادة هيكلة التحالفات السياسية، وهو ما قد يؤدي إلى انقسام أحد أكبر التحالفات المناهضة للحرب في السودان.
