أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” رسميًا فك الارتباط بين أعضائها وكياناتها حول مسألة تشكيل الحكومة، وذلك في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل التحالف بشأن التعامل مع الوضع السياسي الراهن في السودان.
وأكدت التنسيقية أن الانفصال سيتم بين الكيانات والأفراد الذين يدعمون تشكيل حكومة جديدة، وبين أولئك الذين يرفضون أي حكومة منفردة أو بالشراكة مع أطراف النزاع المسلح، مما يُبرز التباين الكبير داخل المعسكر الديمقراطي المدني.
مقترح تشكيل حكومة موازية.. بداية الأزمة؟
يعود أصل الخلاف إلى طرح الجبهة الثورية بقيادة الدكتور الهادي إدريس وقيادات من “تقدم” مقترحًا لتشكيل حكومة موازية لمواجهة حكومة بورتسودان.
وقد ظهر هذا المقترح في اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية الذي اختتم أعماله في 6 ديسمبر الماضي، لكنه لم يحظَ بإجماع داخلي، مما دفع القضية إلى الآلية السياسية داخل التحالف لاتخاذ قرار بشأنها.
توصيات وآلية سياسية لتحديد المصير
وفقًا لما صرّح به الناطق الرسمي باسم التنسيقية، بكري الجاك، فقد عقدت الآلية السياسية عدة اجتماعات، وأصدرت توصيات تم رفعها للأمانة العامة والهيئة القيادية لاتخاذ القرار النهائي، مما أدى في النهاية إلى تبني خيار فك الارتباط بين المجموعتين المتعارضتين داخل التحالف.
وأكد “تقدم” أن هذه التوجهات المتباينة لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد، خاصة أن التنسيقية ترفض الحرب ولا تنحاز لأي طرف من أطراف النزاع، كما أنها لا تعترف بـشرعية حكومة بورتسودان أو أي سلطة أخرى نشأت نتيجة الظروف الحالية.
موقف “تقدم”: رفض الحرب والعمل نحو السلام
رغم هذا الانقسام، جددت التنسيقية تمسكها بـرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي، مؤكدة التزامها بالسعي نحو إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، والعمل على إنهاء الأزمة السودانية من خلال حوار شامل يشمل جميع القوى الفاعلة في البلاد.
وشددت “تقدم” على أهمية بناء جبهة مدنية رافضة للحرب، تقوم على مشروع متكامل لـالعدالة والعدالة الانتقالية، إلى جانب وضع رؤية واضحة لتحقيق التعافي الاجتماعي ومعالجة التداعيات السياسية والمجتمعية للحرب.
