تعقد شعبة أصحاب مكاتب الاستقدام الخارجي مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس في قاعة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة بورتسودان، عند الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لتوضيح موقفها من تصريحات عادل المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة “تأشير”، والتي أثارت جدلًا واسعًا في قطاع الاستقدام الخارجي.
احتكار “تأشير” يشعل الخلاف مع مكاتب الاستقدام
تأتي هذه الخطوة بعد أن استحوذ مكتب “تأشير” على جميع المعاملات الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، متجاوزًا اتفاقًا سابقًا بينه وبين شعبة مكاتب الاستقدام الخارجي، والذي كان ينص على توزيع الأدوار بشكل عادل بين الطرفين.
وقد أثار هذا الإجراء غضب أصحاب المكاتب، حيث اعتبر العديد منهم أن الاحتكار الذي تمارسه “تأشير” يهدد مستقبل المكاتب الأخرى ويحرمها من تقديم خدماتها، مما ينعكس سلبًا على العاملين في هذا المجال.
انتقادات حادة واتهامات بالاحتكار
وفي هذا السياق، أعرب عثمان التامرابي، صاحب مكتب “البصرة للاستخدام الخارجي”، عن استنكاره لهذه الخطوة، واصفًا إياها بـ**”الاحتكار غير المقبول”**، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى إقصاء أكثر من 404 مكاتب استقدام، الأمر الذي قد يتسبب في تشريد مئات العاملين في هذا القطاع.
وأكد التامرابي أن هذه السياسة لا تخدم مصلحة السوق، بل تعيق المنافسة العادلة، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الاحتكارية وضمان فرص متساوية لجميع المكاتب.
ترقب لنتائج المؤتمر الصحفي
من المتوقع أن يشهد المؤتمر الصحفي إصدار بيانات رسمية من قبل الشعبة، وربما الإعلان عن إجراءات تصعيدية لمواجهة ما تصفه المكاتب بـالسياسات المجحفة لشركة “تأشير”، خاصة في ظل التداعيات السلبية لهذه القرارات على مئات الأسر التي تعتمد على عمل هذه المكاتب كمصدر رئيسي للدخل.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المعنية لوقف احتكار “تأشير”، أم أن مكاتب الاستقدام الخارجي ستلجأ إلى المسار القانوني لاستعادة حقوقها؟
