في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في دارفور، أصدرت مفوضية الشؤون الإنسانية التابعة لحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، قرارًا بإخلاء 61 أسرة نازحة كانت تقيم في مقر رئاسة محلية وسط جبل مرة بمدينة قولو، مطالبة الأسر بمغادرة المكان لصالح الإدارة المدنية.
القرار يواجه رفضًا قاطعًا من النازحين
وأوفدت المفوضية، يوم الجمعة الماضي، فريقًا من موظفي الشؤون الإنسانية ومسؤولي محلية وسط جبل مرة لإبلاغ النازحين بضرورة الانتقال إلى مركز بديل يقع خارج وسط المدينة. غير أن النازحين رفضوا القرار، مؤكدين أن الموقع المقترح يفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، حيث لا توجد به مرافق للإيواء، ولا تتوفر فيه مياه نظيفة أو وسائل دعم تتيح لهم بناء مأوى جديد.
كما أشاروا إلى أن أغلب الأسر تضم مرضى بأمراض مزمنة، وأشخاصًا ذوي إعاقات، فضلًا عن وجود عدد كبير من الأطفال وكبار السن، مما يجعل عملية النقل أكثر تعقيدًا.
ضغوط متزايدة وتعهدات بتحسين المركز البديل
في صباح اليوم التالي، عاد وفد المفوضية، بقيادة رئيسها، مجددًا إلى الموقع، مطالبًا الأسر بإخلاء المقر فورًا، مع تقديم وعود بتحسين الموقع البديل عبر بناء دورات مياه، وتوفير مياه الشرب، وتقديم مساعدات تشمل أواني الطبخ، والبطاطين، والفرش، لضمان انتقال أكثر سلاسة للنازحين.
“الموقع غير آدمي”.. نازحون يكشفون حقيقة المركز البديل
إلا أن أحد النازحين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد أن المركز البديل لا يصلح للسكن، حيث كان مكبًا للنفايات الطبية والمخلفات، ويقع بالقرب من برج اتصالات تابع لشركة (MTN)، ما يثير مخاوف صحية وأمنية. كما أشار إلى أن الموقع بعيد عن وسط المدينة، ما يعقّد وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف أن المساحة المخصصة غير كافية لاستيعاب 61 أسرة، مما يجعل تنفيذ القرار أمرًا مستحيلًا من الناحية العملية.
نزوح متزايد وأزمة إنسانية تتفاقم
يأتي هذا القرار في ظل موجة نزوح واسعة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان في جبل مرة، حيث اضطر عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم عقب تصاعد القتال في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور منذ مايو 2024، بحثًا عن مناطق أكثر أمنًا.
ومع استمرار الصراع في المنطقة، يواجه النازحون أوضاعًا تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل إنساني عاجل يضمن لهم حق السكن الآمن والحماية من التشريد القسري.
