أصدر جهاز المخابرات العامة السوداني بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع واستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ووصف البيان القرار بأنه “يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف”، مؤكدًا أنه يستند إلى “مزاعم باطلة لا تمت للواقع بأي صلة”.
وأكد الجهاز أن هذه العقوبات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار في السودان، معتبرًا القرار الأمريكي تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها البلاد.
وشدد البيان على أن الشعب السوداني يقف إلى جانب قواته المسلحة وقيادتها، خاصة بعد الانتصارات التي تحققت مؤخرًا، لا سيما في محور ولاية الجزيرة، والتي أعادت الأمل للنازحين واللاجئين بالعودة إلى ديارهم.
كما أشار البيان إلى أن القرار الأمريكي يأتي في وقت أقرت فيه واشنطن نفسها بأن “مليشيا الدعم السريع المتمردة” ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان، مما يجعل فرض العقوبات على البرهان “تناقضًا صارخًا” و”ازدواجية في المعايير”.
واعتبر الجهاز أن القرار يمثل دعمًا غير مباشر للمليشيات المسلحة وتشجيعًا لها على الاستمرار في انتهاكاتها ضد المدنيين، مؤكدًا أن الشعب السوداني لن يتراجع عن “مواصلة نضاله ضد الإرهاب والإبادة الجماعية”.
وفي ختام البيان، شدد جهاز المخابرات السودانية على التزامه الكامل بدعم القوات المسلحة وقيادتها، مشيرًا إلى أنه سيواصل حماية البلاد والمواطنين بكل السبل الممكنة، في مواجهة أي محاولات تستهدف استقرار السودان وسيادته.
