قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن الدولة السودانية تلتزم بالعدالة والقانون، ولن تعاقب المواطنين بناءً على الشبهات أو الأقاويل دون محاكمات عادلة.
وأوضحالإعيسر أن الحكومة ترفض نشر الأسماء أو توجيه الاتهامات بحق المواطنين استنادًا إلى معلومات غير موثوقة، في إشارة إلى تقرير نشرته إحدى القنوات الفضائية يتضمن أسماء لمواطنين سودانيين زُعم أنهم تعاونوا مع ميليشيا الدعم السريع.
وأكد الإعيسر أن المواطنين الذين كانوا يقيمون قسرًا في المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع يتمتعون بكامل حقوقهم، مثلهم مثل أي مواطن سوداني في باقي أنحاء البلاد.
وأضاف أن الحكومة السودانية تلتزم بعدم معاقبة أي مواطن بناءً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، وأنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المواطنين إلا بعد محاكمات عادلة تُثبت التورط.
وأشاد الإعيسر بتضحيات القوات المسلحة السودانية، مشيرًا إلى أنها قدمت الشهداء والجرحى في سبيل تحرير المدن وحماية حقوق المواطنين.
وقال: “القوات المسلحة السودانية لا يمكنها أن تسلب أي مواطن حقوقه المشروعة”.
في سياق متصل، حذر المتحدث باسم الحكومة السودانية من نشر الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني ومؤسسات العدالة والقانون، مؤكدًا في تغريدة له عبر منصة إكس أن مثل هذه المعلومات المغلوطة تشكل تهديدًا لسمعة المؤسسات الوطنية.
