أكدت مصادر مطلعة مفاجأة بشان التعديلات الدستورية، انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة الوثيقة الدستورية من أعمالها، حيث أصبح الإعلان عن التعديلات مسألة وقت فقط.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماع المشترك المرتقب بين مجلسي السيادة والوزراء لإجازة التعديلات يُتوقع انعقاده خلال الـ72 ساعة المقبلة.
خطوة نحو تحقيق توافق سياسي شامل
في إطار سعي الحكومة لتحقيق توافق سياسي واسع، عُرضت التعديلات يوم أمس (الأربعاء) على أطراف السلام للتشاور وإبداء آرائهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية وضمان تحقيق أكبر قدر من القبول للتعديلات المقترحة.
ماذا تتضمن التعديلات؟
رغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة للتعديلات حتى الآن، تتوقع مصادر سياسية أن تشمل النقاط التالية:
تعزيز دور الحكومة الانتقالية في تنفيذ اتفاقية السلام.
توسيع المشاركة السياسية في المؤسسات الانتقالية.
تحديد إطار زمني أكثر وضوحًا لإجراء الانتخابات العامة.
تحسين آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الوثيقة.
اجتماع حاسم خلال أيام
من المتوقع أن يُعقد الاجتماع المشترك خلال الأيام المقبلة لإجازة التعديلات بصورة نهائية. ويُرجح أن يتم الإعلان عن التعديلات في مؤتمر صحفي رسمي عقب انتهاء الاجتماع، مع شرح الأهداف والمبررات الكامنة وراء التعديلات المقترحة.
تحديات واستحقاقات المرحلة المقبلة
يُعد إجراء التعديلات خطوة حاسمة على طريق تعزيز الانتقال الديمقراطي في السودان. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة، من أبرزها:
الحاجة إلى تحقيق إجماع سياسي واسع لتجنب الانقسامات.
تنفيذ التعديلات على أرض الواقع بما يضمن استقرار المرحلة الانتقالية.
استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي.
ترقب شعبي وإقليمي
تحظى هذه التعديلات باهتمام كبير على المستويين المحلي والدولي، حيث تعتبر مؤشرًا على جدية الحكومة السودانية في المضي قدمًا نحو تحقيق الديمقراطية والسلام الدائم.
كما أن نجاح التعديلات قد يسهم في استعادة الدعم الدولي لعملية الانتقال في السودان.
