بورتسودان | نافذة السودان
بدأت البنوك والمصارف السودانية، اعتبارًا من اليوم، في تطبيق السياسة النقدية الجديدة لبنك السودان المركزي لعام 2025. تركز السياسة على عدة محاور رئيسية تهدف إلى ضبط الأموال المنهوبة ومواكبة التطورات في القطاع المصرفي، والعمل على استقرار سعر الصرف. كما تشمل السياسة التأكيد على الاستمرار في تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم.
ومن بين أهداف السياسة النقدية لعام 2025، استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9%، ونمو القاعدة النقدية بمعدل 56.1%، مع تخفيض الاحتياطي النقدي القانوني إلى 10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
كما حظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل للحكومة الاتحادية، حكومات الولايات، وشركات الصرافة والتحويلات. وشملت القيود أيضًا حظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، شراء الأسهم والأوراق المالية، أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
وتشمل القيود الأخرى منع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات، باستثناء ما هو مسموح به وفق الضوابط المنظمة. كما تم حظر تمويل شراء السيارات، ما عدا الحالات المسموح بها، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته.
أما بالنسبة للتجارة المحلية، فقد تم حظر تمويل السلع غير الاستراتيجية، باستثناء السلع الاستراتيجية، وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، ومدخلات الإنتاج، والماكينات، والآليات، والمعدات الرأسمالية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية.
