رصد – نافذة السودان
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية ملتزمة بسعر صرف مرن في البلاد، مشيرًا إلى أن مصر تعمل في إطار سوق حرة تخضع لقوانين العرض والطلب. وأضاف مدبولي أن الحكومة تضمن توافر حركة وعرض وطلب مستمر في السوق، مع ضمان صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة دون تأخير.
هل يصل سعر الدولار إلى 70 جنيهاً بنهاية 2024؟
وتابع مدبولي قائلاً: “هناك بعض القلق والأقاويل حول زيادة قيمة الدولار، والتساؤلات حول ما إذا كنا على وشك تجاوز الـ 50 جنيها للدولار الواحد”. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بعدم تقييد حركة الدولار، وأنها ملتزمة بسعر صرف مرن. وأضاف أن هذا الاتجاه يأتي في سياق التغيرات العالمية، بما في ذلك تأثير الانتخابات الأميركية على قوة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني. وأكد أن الجنيه المصري هو جزء من النظام الاقتصادي العالمي، لذا من الطبيعي أن تشهد العملة المحلية تقلبات مؤقتة.
توقعات الدولار في المستقبل
وكانت التوقعات قد أظهرت في استطلاع أجرته “رويترز” أن الجنيه المصري سيتراجع إلى نحو 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و52 جنيها للدولار بحلول يونيو 2026. وذكر التقرير أن البنك المركزي قد حافظ على استقرار الجنيه عند مستوى 30.85 جنيه للدولار قبل أن يسمح بتراجع إضافي بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، مع تداول الجنيه الآن عند نحو 48.8 جنيه للدولار.
إشادة من صندوق النقد الدولي
في وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته إلى مصر قد اختتمت زيارة ناجحة، مشيرة إلى إحراز تقدم كبير في مناقشة السياسات الاقتصادية لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع الصندوق. وأوضح الصندوق أن هذه المراجعة قد تؤدي إلى تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي الرابعة ضمن برنامج القرض الممدد البالغة مدته 46 شهرا، والذي تم التوقيع عليه في عام 2022. وقد تمت زيادة هذا القرض إلى 8 مليارات دولار هذا العام عقب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر، والتي تسببت في ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة.
كما أشاد الصندوق الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، مما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد في البلاد. وأكد الصندوق أن البنك المركزي المصري ملتزم بنظام مرن لسعر الصرف.
تعديل أهداف البرنامج الاقتصادي
وأعلن مدبولي أن الحكومة المصرية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج الاقتصادي، ليس فقط للعام الجاري، بل لمدة البرنامج بالكامل. وتستمر المناقشات بين الجانبين في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية، والتي ستدعم استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج.
