أعلنت منصة تيليجرام عن تحقيق أرباح لأول مرة منذ تأسيسها، حيث كشف الرئيس التنفيذي للموقع، بافيل دوروف، أن إيرادات المنصة لهذا العام قد تجاوزت مليار دولار، مقارنةً بـ 350 مليون دولار في العام الماضي.
تحولات كبيرة في استراتيجية تيليجرام
وجاءت هذه الأرباح في وقت شهدت فيه تيليجرام تحولات كبيرة في استراتيجيتها المالية والتشغيلية، حيث بدأت بتوسيع مراقبة المحتوى بإشراف بشري، بالإضافة إلى تقديم خدمات إعلانية واشتراكات مأجورة. كما اعتمدت على العملات الرقمية لتسوية ديونها وتعزيز احتياطياتها المالية التي وصلت إلى 500 مليون دولار نقدًا، باستثناء الأصول الرقمية.
على الرغم من هذه النجاحات، تواجه تيليجرام تحديات قانونية وتنظيمية متزايدة، خاصة بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بأنشطة غير قانونية على منصتها. وقد أكدت الشركة أنها تعمل على معالجة هذه القضايا بشكل جاد، مشيرةً إلى أنها سددت جزءًا كبيرًا من ديونها.
وفي إطار التوسع، اعتمدت تيليجرام على تمويل غير تقليدي بعيدًا عن رأس المال الاستثماري والإعلانات التقليدية، حيث استعانت بثروة مؤسسها والعوائد من العملات الرقمية مثل “تون كوين” التي تم تطويرها جزئيًا داخل المنصة.
وتضم تيليجرام حاليًا نحو مليار مستخدم نشط، مع 12 مليون مشترك يدفعون مقابل مزايا إضافية، مما يساهم في تعزيز استدامتها المالية. كما أصبحت المنصة وجهة للإعلانات من كبرى الشركات مثل سامسونج، التي شهدت قنواتها أكثر من تريليون مشاهدة شهريًا. ووفقًا لتقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن قيمة تيليجرام تقدر حاليًا بأكثر من 30 مليار دولار.
ومع ذلك، يبقى مستقبل المنصة مرهونًا بمصير مؤسسها دوروف، الذي يواجه احتمال السجن إذا ثبتت عليه التهم الموجهة إليه. وفي ظل غياب مجلس إدارة مستقل أو خطة واضحة للخلافة، قد تضطر تيليجرام إلى الاقتراض مجددًا أو بيع جزء من أسهمها لضمان استمراريتها.
وأكدت تيليجرام أنها تركز على تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على خصوصية مستخدميها، مع خطط للتوسع في الإعلانات والاكتتاب العام بحلول عام 2026.
