أعلنت شركة ميتا عن تغييرات جذرية في سياساتها المتعلقة بتعديل المحتوى والتحقق من الحقائق، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً على منصاتها، حيث قررت إنهاء نظام التحقق من الحقائق الذي كان يتم بواسطة أطراف ثالثة وتخفيف سياسات تعديل المحتوى بشكل كبير. كما ألغت الحدود السابقة التي كانت تضعها بشأن المحتوى السياسي في موجزات المستخدمين.
تراجع ميتا عن سياسات التحقق من الحقائق
جاء القرار الذي أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، في وقت يشهد فيه تصاعد النقاشات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة السياسية والمجتمعية، ومن خلال هذه التعديلات، قررت الشركة أنه لن يتم الاستمرار في نظام التحقق من الحقائق الخاص بها بواسطة جهات خارجية، وهو الأمر الذي كان قد تم تطبيقه لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى العنيف.
تداعيات القرار على انتشار المعلومات المضللة والعنف
أثار المنتقدون هذا التغيير، مشيرين إلى أن ميتا بذلك قد تسعى إلى تلبية متطلبات إدارة ترامب القادمة وتجنب الانتقام السياسي، وقالوا إن هذه الخطوة قد تكون لها آثار سلبية على أنواع المنشورات التي تتضمن خطاباً بغيضاً أو عنيفاً أو معلومات مضللة قد تنتشر بشكل أسرع وأكثر تأثيراً من ذي قبل.
هذا التغيير يفتح الباب أمام إمكانية نشر مثل هذه المحتويات على منصات ميتا بشكل أسهل، مما يثير القلق لدى البعض حول تأثير ذلك على المجتمع العالمي.
ارتفاع البحث عن كيفية مغادرة منصات ميتا
بعد الإعلان عن هذه السياسات الجديدة، شهدت عمليات البحث على محرك “غوغل” قفزة كبيرة في الاهتمام بمصطلحات تتعلق بالخروج من منصات ميتا، وتبين من تقارير إعلامية أن عمليات البحث مثل “كيفية حذف فيسبوك بشكل دائم” وصلت إلى أعلى مستوى من الاهتمام على “غوغل ترندز”.
كما ازداد البحث عن عبارات مثل “كيفية حذف جميع صور فيسبوك”، “بديل فيسبوك”، “كيفية الخروج من فيسبوك”، و”كيفية حذف حساب Threads”، مما يعكس موجة من الاستياء بين المستخدمين الذين لم يتفقوا مع السياسات الجديدة.
ميتا ومسؤوليتها عن انتشار الخطاب العنيف
لقد اعتمدت ميتا سابقاً على سياسات للتحقق من الحقائق وتعديل المحتوى لمكافحة انتشار الخطابات العنيفة والمعلومات المضللة، وقد تسببت هذه السياسات في ظهور أضرار حقيقية على منصاتها، على سبيل المثال، كانت منصة “فيسبوك” قد استخدمت في تمرد 6 يناير 2021 في الولايات المتحدة، حيث تم التنسيق لأعمال العنف من خلال منشورات على المنصة.
من جانب آخر، اعترفت ميتا سابقاً بأن منصاتها قد تم استخدامها للتحريض على العنف في أماكن أخرى مثل ميانمار، حيث أدت التفاعلات على منصات ميتا إلى الإبادة الجماعية لشعب الروهينجا على يد الجيش البورمي، هذه الحوادث جعلت ميتا تواجه ضغوطات قانونية وحقوقية كبيرة.
استعادة حرية التعبير في ميتا
في حديثه عن السياسات الجديدة، أكد زوكربيرج أن الهدف من هذه التعديلات هو استعادة حرية التعبير للمستخدمين على منصات ميتا، مشيراً إلى أن قرار تخفيف الإجراءات يهدف إلى السماح بمزيد من التنوع في الآراء والنقاشات على منصات الشركة.
وكان زوكربيرج قد أشار إلى أن منصات “ميتا” ستعتمد الآن على نظام ملاحظات مجتمعية بدلاً من مدققي الحقائق الخارجيين، حيث سيتمكن المستخدمون من الإبلاغ عن المنشورات التي يرون أنها بحاجة إلى مراجعة إضافية.
صعود البدائل: هل ستهدد ميتا منصات جديدة؟
على الرغم من التعديلات التي أجرتها ميتا، إلا أن الاهتمام بالمنصات البديلة بدأ في التصاعد، فقد شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في البحث عن بدائل لفيسبوك، مثل منصتي “Bluesky” و”Mastodon”، وهما منصتان لامركزيتان للتواصل الاجتماعي اكتسبتا شعبية كبيرة بعد التغييرات التي أجراها إيلون ماسك على منصة “تويتر”، الذي أعاد تسميتها بـ “X”.
الاحتجاجات ضد سياسات ميتا
في هذا السياق، انتقد يوجين روشكو، الرئيس التنفيذي لمنصة Mastodon، التغييرات التي أجرتها ميتا، ووصفها بأنها “مصدر قلق لأي شخص لديه ضمير”.
وأشار إلى أن المستخدمين الذين يشاركون منشوراتهم بين “Threads” و “Mastodon” قد يتعرضون للمراقبة أو الفلترة إذا كانت هذه المنشورات تحتوي على خطاب كراهية أو تنتهك سياسات منصات أخرى.
إن قرارات ميتا الأخيرة أثارت موجة من الاحتجاجات بين مستخدمي منصاتها، خاصة فيما يتعلق بالحرية السياسية وخطر زيادة انتشار المحتويات العنيفة والمضللة. وفي الوقت نفسه، أظهرت موجات البحث المتزايدة عن بدائل منصات ميتا أن المستخدمين قد يبدأون في اتخاذ خطوات ملموسة للخروج من هذه الشبكات الاجتماعية.
