رصد | نافذة السودان
قدم مديرو عموم مصارف سابقون مقترحات عدة للسياسة النقدية المقبلة لعام 2025، تضمنت بناء احتياطي نقدي من الذهب، تقليل الاعتماد على طباعة العملة، وتقوية رؤوس أموال المصارف لتحسين الأداء المالي والمصرفي في السودان.
محاور السياسة النقدية الجديدة
1. الحد من طباعة العملة وتحفيز الادخار:
أوصى المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي، د. عثمان التوم، بوضع ضوابط صارمة للحد من طباعة العملة، وتشجيع المواطنين على استخدام البدائل الإلكترونية. كما اقترح تفعيل شهادات الاستثمار كوسيلة ادخار بديلة للدولار، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستدانة المباشرة.
2. بناء احتياطي من الذهب ومكافحة التهريب:
دعا التوم إلى تخصيص 25% من الذهب المنتج عبر القنوات الرسمية لبناء احتياطي نقدي في البنك المركزي، مع تحفيز المُعدِّنين وتضييق الخناق على تهريب الذهب.
3. تحسين الحوكمة والعلاقات الخارجية:
أكد المدير السابق لمصرف الأسرة، د. صالح جبريل، على ضرورة تطوير الأنظمة التقنية والالتزام بالحوكمة المصرفية، مع تعزيز العلاقات مع المراسلين الدوليين لتقوية المعاملات الخارجية.
4. إعادة هيكلة القطاع المصرفي:
شدد جبريل على أهمية تقوية رؤوس أموال البنوك، وإعادة هيكلة قطاع التمويل الأصغر ليصبح أكثر كفاءة وشمولاً، بما يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما طالب بتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر إلى 10% لدعم مرونة التمويل.
5. الحد من تأثير الدولار:
أوصى جبريل بالسعي للتخلص من الاعتماد على الدولار من خلال تعزيز المعاملات المصرفية المباشرة باليوان الصيني والروبل الروسي مع الدول الشريكة.
دور التكنولوجيا في السياسة النقدية
أشار المحلل الأكاديمي د. محمد الناير إلى أهمية اعتماد الأنظمة التقنية في التعامل المصرفي، مشيراً إلى دورها الإيجابي في ضبط الكتلة النقدية، تحسين سعر الصرف، وزيادة فعالية المصارف. كما أكد ضرورة الحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به كضمان لاستقرار العملة الوطنية.
تحديات القطاع المصرفي
حدد الخبراء تحديات عدة تواجه القطاع المصرفي، أبرزها:
عدم الاستقرار الأمني. ضعف الأنظمة التقنية ونظم الحوكمة. تأثير العقوبات الأمريكية على الثقة والمعاملات الخارجية. ضعف رؤوس أموال المصارف والمراكز المالية. توصيات ختامية
