بورتسودان | نافذة السودان
تعيش أروقة حزب المؤتمر الوطني المنحل حالة من الانقسام الحاد بعد تعيين أحمد هارون رئيساً للحزب، رغم كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في دارفور خلال 2003-2004.
وفقاً لمصادر مطلعة، تسعى قيادات رافضة لتعيين هارون إلى تزويد الإدارة الأميركية بمعلومات عن مكانه لتسهيل القبض عليه، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.
انقسامات داخل الحزب
في 10 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مجلس شورى المؤتمر الوطني المنحل تعيين أحمد هارون رئيساً للحزب وإقالة الرئيس المكلف إبراهيم محمود، ما أدى إلى انقسام الحزب إلى تيارين:
تيار علي كرتي – أحمد هارون: يدعم قرارات مجلس الشورى. تيار إبراهيم محمود: يرفض القرارات ويرى أنها مخالفة للنظام الأساسي.
رئيس مجلس الشورى الوطني المكلف، أصدر عثمان كبير، رد ببيان شديد اللهجة على مجموعة إبراهيم محمود، واصفاً موقفهم بـ”المخالفة الصريحة” للنظام الأساسي للحزب.
مطاردة هارون
المصادر تشير إلى أن أحمد هارون يختبئ داخل السودان ويتنقل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني تحت حراسة مشددة من وحدات استخباراتية وأمنية. المجموعة الرافضة لهارون تخطط بشكل جدي للإبلاغ عن مكانه للجهات الدولية لتسليمه، في ظل استمرار الانقسام الداخلي.
وساطات فاشلة
حاول القيادي إبراهيم أحمد عمر التوسط لرأب الصدع بين التيارين، إلا أن الخلافات ما زالت قائمة بسبب تمسك كل طرف بموقفه.
انتقادات من داخل الحزب
من جهته، صرح السميح الصديق، أحد قيادات المؤتمر الوطني، بأن تعيين أحمد هارون يعكس سوء إدارة الحزب، مشيراً إلى أن حزب الإنقاذ سقط في عهده رغم توفر مقومات استمراره.
يظل الوضع داخل المؤتمر الوطني المنحل مضطرباً، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لملاحقة هارون والخلافات الداخلية التي تعصف بقياداته.
