رصد – نافذة السودان
أعلنت “قوات الدعم السريع” تشكيل إدارة مدنية لإدارة العاصمة السودانية الخرطوم بعد مرور 19 شهراً على سيطرتها على معظم أجزاء الولاية، بما فيها القصر الرئاسي والوزارات. وعيّنت عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيساً لهذه الإدارة، إضافة إلى إنشاء مجلس تأسيسي مدني مكوّن من 90 عضواً برئاسة نايل بابكر نايل المك ناصر، بهدف تقديم الخدمات وبسط الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
خريطة السيطرة العسكرية
تضم ولاية الخرطوم سبع محليات رئيسية: الخرطوم، جبل أولياء، الخرطوم بحري، شرق النيل، أم درمان، أم بدة، وكرري. وتسيطر قوات الجيش على مناطق محدودة مثل القيادة العامة وسلاحَي الذخيرة والمدرعات، بالإضافة إلى مناطق في مقرن النيلين وبعض المناطق في الخرطوم بحري وأم درمان. في المقابل، تفرض “الدعم السريع” سيطرتها شبه الكاملة على بقية الولاية، بما فيها القصر الرئاسي ومعظم الأحياء الرئيسية.
مجلس التأسيس المدني
في مؤتمر صحافي عُقد في الخرطوم، أعلن نايل بابكر ناصر تشكيل مجلس تأسيسي مدني يمثل محليات الولاية المختلفة، يشمل الشباب والمرأة والمهنيين والطرق الصوفية، وانتُخب رئيساً له. كما جرى اختيار مجلس للقضاء، أدى رئيسه اليمين الدستورية أمام رئيس الإدارة المدنية عبد اللطيف الحسن، الذي تعهّد بتقديم الخدمات الأساسية وحماية المواطنين.
أهداف الإدارة المدنية
قال رئيس الإدارة المدنية، عبد اللطيف الحسن، إن تكليفه جاء استجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، داعياً المهنيين والفنيين للعودة الفورية للعمل. وأكد أن الإدارة ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية وبناء السلام المجتمعي.
دعوة لوقف الحرب
حضر المؤتمر ممثلون عن “الدعم السريع”، من بينهم حذيفة أبو نوبة والعقيد حسن محمد عبد الله الترابي، الذين دعوا إلى وقف الحرب فوراً والعودة إلى التفاوض. وطالبوا بوقف القصف الجوي على المدنيين والأسواق والمستشفيات، داعين المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة.
قلق من انقسام السودان
يُذكر أن “الدعم السريع” سبق أن شكّلت إدارات مدنية في مناطق سيطرتها بدارفور والجزيرة، ما أثار مخاوف من تطور الوضع إلى وجود حكومتين متنازعتين على السلطة في البلاد، مشيراً إلى إمكانية تكرار “الأنموذج الليبي”.
تظل الأزمة السودانية معقدة ومفتوحة على كافة الاحتمالات، وسط دعوات داخلية ودولية لوقف الحرب والعودة إلى مسار الحلول السلمية.
