رصد | نافذة السودان
كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن إنجاز اقتصادي كبير تمثل في إيداع مبلغ 29 مليار جنيه سوداني في حسابات حكومة ومحليات ولاية نهر النيل، وذلك كأنصبة الولاية من عوائد قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام 2025.
ويُعد هذا المبلغ من أكبر التحويلات المالية التي تم ضخها لصالح ولاية سودانية في إطار إيرادات الذهب، ويعكس تطورًا لافتًا في الأداء المالي والإنتاجي للقطاع خلال الفترة الماضية.
المدير العام يصف نهر النيل بـ”العمود الفقري للتعدين”
وأشاد المدير العام للشركة محمد طاهر عمر، خلال لقائه مع والي نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد، بالدور المحوري الذي تلعبه الولاية في دعم قطاع التعدين، واصفًا إياها بـ”العمود الفقري للتعدين في السودان”.
وأشار إلى أن الإيرادات المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام تجاوزت كافة التوقعات وفاقت مستويات الأعوام السابقة، مما يعكس تصاعداً في حجم الإنتاج والانضباط الإداري في القطاع.
دعوة لتعزيز الشراكة المجتمعية ومسؤولية بيئية
وأكد محمد طاهر أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في محيط أسواق التعدين، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في إطار المسؤولية المجتمعية، موضحًا أن هذه الشراكة تُمثل أساس الاستقرار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد على ضرورة ضبط استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين، للحفاظ على البيئة وتفادي الأضرار الصحية المحتملة، داعيًا إلى رقابة مشددة على طرق المعالجة والاستخلاص.
والي نهر النيل: استقرار قطاع التعدين وخطط لتطوير الخدمات
من جانبه، أكد والي نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد أن قطاع التعدين في ولايته يشهد استقرارًا تامًا وخلوًا من الظواهر السالبة التي قد تعيق الإنتاج أو تؤثر على الأمن المحلي.
وكشف الوالي عن خطة شاملة لتحسين الخدمات في أسواق التعدين، من بينها:
إنشاء مركز صحي في سوق دارماليتسوير الأسواق بهدف تعزيز الأمن وتنظيم النشاط الإنتاجيتنفيذ مشروعات خدمية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المنتجة
وأشار الوالي إلى أن العوائد الضخمة التي حصلت عليها الولاية ستمكّن من إطلاق مشروعات حيوية في مجالات الصحة، التعليم، والبنية التحتية، بما يحقق توازناً تنموياً واضحاً في الولاية.
استثمارات الذهب.. بوابة السودان نحو الاستقرار الاقتصادي
يمثل قطاع الذهب في السودان ركيزة اقتصادية أساسية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد، ويعد ما تحقق في ولاية نهر النيل نموذجاً يُحتذى به في كيفية تحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات تنموية ملموسة على الأرض.
ويؤكد مراقبون أن ضخ هذه المبالغ في حسابات الحكومة الولائية يعكس بداية مرحلة جديدة من التخطيط المالي الرشيد والتوجه نحو تنمية محلية قائمة على الشفافية وتحقيق العدالة التوزيعية لعائدات الثروات.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
