رصد | نافذة السودان
ملف التعيينات الدبلوماسية يعود للواجهة.. مصر وإثيوبيا في دائرة النقاش – أثار قرار وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر بتعيين محمد حامد جمعة وعفراء فتح الرحمن كملحقين إعلاميين في سفارتي السودان بأديس أبابا و القاهرة ،جدل كبير بين مؤيد و معارض للقرار في الأوساط الإعلامية ، قبل عيد الفطر المبارك ، ليعيد مجلس الوزراء القضية الى الواجهة باصداره قرار يجمد قرار الوزير السخوي خالد الإعيسر ، مما دفع الأخير للخروج بتصريح يؤكد فيه أن قراره ساري وسيقاتل من أجلهتفاصيل القرار واختيار التوقيت :إذن ما القصة؟، في خواتيم رمضان المنصرم، أصدر وزير الإعلام خالد الإعيسر، قرارا بتعيين الصحفي المعروف محمد حامد جمعة نوار ملحقا إعلاميا في سفارة السودان بأديس أبابا والإعلامية عفراء فتح الرحمن ملحقا إعلاميا في السفارة السودانية بالقاهرة، القرار وجد وقتها ارتياحا وسط قطاع الإعلاميين وعبر العديد منهم عن حسن الاختيار، سيما اختيار جمعة نوار الصحفي المعروف، بينما تحفظ آخرين على عفراء، فيما تساءل آخرين عن طريقة الاختيار والمعايير التي أختير بموجبها الأشخاص، وهي أسئلة بدأت موضوعية وقتها، لكن تطورات العمليات العسكرية في الخرطوم أزاحت الملف عن تصدر المشهد، حتى فاجأ مجلس الوزراء، الجميع برفضه القرار تحت مسببات أنه – أي القرار – لا يتماشى مع توجه الدولة نحو تقليص التمثيل الدبلوماسي، وهو سبب وجيه أخر بحسب مراقبين.
صحفية تثير جدل وتفاجئ :
لغاية هنا كانت الأمور تبدو طبيعية، لكن خرجت الصحفية أم وضاح وبرأت نفسها من أن تكون وراء عرقلة تمرير القرار، وأوضحت أن الحديث المتداول حول إيقافها للقرار عقب محادثة مع رئيس مجلس السيادة غير صحيح، وقطعت بأن أخر محادثة جمعتها مع البرهان كانت خلال زيارتها لبورتسودان, وبالضرورة حتى قبل تفكير وزير الإعلام في قراره.
معظم القطاعات الإعلامية تفاجأت بحديث (أم وضاح)، حيث تقبل الجميع وقتها القرار بملاحظاته واعتراضاته وتحول الملف إلى درجة ثالثة من الاهتمامات، لكن فيما يبدو فإن حديث الصحفية أم وضاح يشير إلى أن الملف تحول من الخفاء للعلن، وهو ما أكده وزير الإعلام خالد الإعيسر في تصريحاته أمس الأحد، متهما أشخاصا لم يسمهم بعرقلة القرار.
مآخذ على القرار:
وفق مراقبين، فإن ثمة مآخذ على القرار نفسه أكثر من الحديث عن الأشخاص المختارين، وأول هذه المآخذ حول طبيعة المعايير التي اتخذها وزير الإعلام والجهة التي تشاور معها بشأن تسمية الملحقين، لأنه في حال لم تكن هناك معايير، فإن القرار ربما يكون خضع للمزاج الشخصي للمسؤولين، ثاني المآخذ يتمثل في المبرر الذي طرحه مجلس الوزراء، وهو أن القرار يتصادم مع سياسة الدولة الرامية لتقليص البعثات الدبلوماسية، وهي سياسة قديمة اعتمد وطبقها المجلس في وقت سابق في بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج. ويتولد هنا سؤال تلقائي، هل كان وزير الإعلام على علم بهذه السياسة، وهل تشاور الوزير مع رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة إحياء الملحقيات الإعلامية بسفارات السودان بالخارج، فحسب مدلول قرار مجلس الوزراء فإن المجلس مثل غيره تفاجأ بالتعيين.
كل هذه المآخذ بحسب مراقبين تقدح في قرار وزير الإعلام، ضف لذلك فإن تسمية نوار وعفراء لم تجد بالضرورة إجماعا من قطاع الإعلاميين، الذي بدأ يطرح أسئلة مشروعة حول معايير الاختيار، فإذا كان التعيين صادف أهله في حالة المختارين حاليا، فإنه في ظل غياب المعايير والضوابط الخاصة بالاختيار قد لا يصدق المزاج الشخصي كل مرة في اختيار الشخص المناسب، ومن هنا فإن السؤال عن معايير الاختيار يبدو معقولا، وهو ما لم يجيب عليه وزير الاعلام في حديثه أمس، مكتفيا بتمسكه بالقرار، وفيما يبدو فإن وزير الإعلام يريد مصارعة طواحين الهواء، حيث افترض وجود أشخاص وراء عرقلة قراره فوضعهم أمامه صانعا معركة في غير معترك بحسب مراقبين.
يقول مراقبون، إن أزمة وزير الإعلام حاليا مع مجلس الوزراء، الذي رفض القرار بناءا على حيثيات موضوعية وليس أعداء متخيلين، معتبرين أهمية مناقشة هذا الأمر في إطار مجلس الوزراء للخروج بموقف موحد يحفظ كيان الدولة من التشتت، وعقب ذلك وبعد موافقة المجلس على تفعيل منصب الملحقين الإعلاميين بسفارات السودان بالخارج، يمكن الحديث بعد ذلك عن معايير الاختيار وضبط الشروط وذلك أيضا لمنع قطاع الإعلام من التشتت
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
