في إطار سعي الحكومة السودانية لتعزيز سيادتها البحرية واستغلال الموارد الغنية في البحر الأحمر، عقدت اللجنة القانونية الخاصة بمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد اجتماعًا مهمًا في مدينة بورتسودان.
يأتي هذا الاجتماع في سياق التحضير للموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالبحر الأحمر، من أبرزها الاتفاق الخاص بإقامة القاعدة الروسية.
مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية
أكد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير أن الاجتماع ناقش عدة قضايا محورية تتعلق بترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بحرية وطنية. كما شدد على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية الخاصة بالبحر مع المعاهدات الدولية، إلى جانب تطوير قوانين جديدة لمعالجة التقاطعات القانونية بين مختلف القوانين البحرية المعمول بها حاليًا.
اتفاقيات دولية لم يصادق عليها السودان بعد
أوضح وزير العدل أن السودان لم ينضم بعد إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية، مما يبرز أهمية عمل هذه اللجنة لضمان توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات العالمية. وأشار إلى أن اللجنة تضم مجموعة من الخبراء القانونيين من مختلف الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة، وتعمل على صياغة مسودة قانونية تضع رؤية متكاملة لانضمام السودان إلى الاتفاقيات البحرية الدولية.
تكامل الأدوار بين الجهات العدلية والأمنية
أكد الوزير أن إنجاح هذه الخطوات يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة العدل، النيابة العامة، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى الأجهزة المعنية بالحدود البحرية.
لجان إضافية لدعم مشاريع البحر الأحمر
من جانبه، أوضح الفريق الأمين بانقا، رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود استكمال التشريعات البحرية واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن اللجنة القانونية الحالية واحدة من ثلاث لجان أوصت بها ورشة العمل التي انعقدت في أغسطس الماضي برئاسة الفريق إبراهيم جابر.
أما اللجنتان الأخريان، فإحداهما معنية بالاستثمار البحري وحصر الموارد البحرية، بينما تركز الأخرى على وضع آليات أمنية لحماية الساحل السوداني، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر في تحقيق التنمية وتعزيز الأمن القومي.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
