أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا يحدد سياسات التمويل المصرفي لعام 2025، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
حظر تمويل المضاربات في النقد الأجنبي
أكد المنشور حظر المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات وتعزيز استقرار سوق الصرف، وهو ما يعكس توجهات الحكومة نحو ضبط السوق المالي وتقليل المخاطر.
تمويل العقارات وفق ضوابط مشددة
سمح البنك المركزي بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع تركيز التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المستشفيات والمرافق الصحية
المدارس والجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي
وأكد المنشور أن هذا التمويل سيتم عبر المحافظ المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير، كما تم السماح بتمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير.
دعم الصناعات المحلية والبنية التحتية
شملت التوجيهات السماح بتمويل تشييد مصانع الأدوية، خطوط الإنتاج، الصوامع، المخازن، والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة للاستيراد.
ضوابط جديدة لتمويل الشركات والمؤسسات الحكومية
سمح البنك المركزي بتمويل الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة، لكن بشروط صارمة تشمل:
الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية
توفير ضمانات كافية لتجنب تركز التمويل
توسيع نطاق التمويل الأصغر ودعم قطاع النقل
في إطار دعم التمويل الأصغر، أتاح البنك المركزي تمويل التجارة المحلية باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة، كما سمح بتمويل شراء وسائل النقل المختلفة، مثل:
الشاحنات والحافلات والبصات
الركشات والدراجات ثلاثية العجلات
استيراد القمح والسلع الاستراتيجية بشروط
سمح البنك المركزي بتمويل استيراد القمح مع الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات المطلوبة، كما وافق على استيراد السلع الاستراتيجية، مثل:
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تسعى هذه السياسات إلى:
1. تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
2. تحسين استقرار سوق الصرف عبر تقليل المضاربات
3. دعم الإسكان الشعبي للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل
4. توسيع نطاق التمويل للمشروعات الحيوية والتنموية
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب