في خطوة تهدف لتقويض نفوذ قوات الدعم السريع المتمردة بالسودان، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات مرتبطة بالمليشيا وعلى أسرة دقلو المالكة لها. فكيف ستؤثر هذه العقوبات على تحركات وتمويل الدعم السريع؟
1. حصار اقتصادي خانق لقوات الدعم
أحد التأثيرات المباشرة للعقوبات الأمريكية هو شل التمويل والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، وتعتمد هذه القوات بشكل كبير على الشركات التجارية المرتبطة بها لتأمين الموارد اللازمة للعمليات العسكرية، مع فرض العقوبات، ستواجه هذه الشركات صعوبات في الوصول إلى النظام المالي العالمي، مما يعزل الدعم السريع ماليًا ويحد من قدرته على مواصلة أنشطته.
2. القضاء على مشروعات حكومة التمرد
يرى محللون أن العقوبات تُوجه ضربة قاضية لأي محاولات من الدعم السريع لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتهم.
وصف المحللون هذه المحاولات بأنها حصلت على “شهادة وفاة قبل الميلاد”، ما يعني استحالة كسب الشرعية الدولية أو الحصول على أي دعم خارجي.
3. الضغط القانوني والمحكمة الجنائية الدولية
الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بالتطهير العرقي، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب تُعزز من احتمالية محاسبة قياداتها في المحكمة الجنائية الدولية، و أي تعاون مع هذه القوات قد يضع المتورطين تحت طائلة القانون الدولي، مما يزيد من عزلتها السياسية والعسكرية.
4. رسالة للمجتمع الدولي والإقليمي
تمثل هذه العقوبات رسالة واضحة للدول والمنظمات التي قد تفكر في دعم قوات الدعم السريع، واشنطن تُظهر أنها على استعداد لاستخدام الأدوات الاقتصادية والقانونية لكبح أي قوة تسعى لزعزعة الاستقرار في السودان.
هل هي نهاية الدعم السريع؟
بينما تُشكّل العقوبات تحديًا كبيرًا لقوات الدعم السريع، فإن قدرتها على التأقلم مع الضغوط قد تعتمد على مواردها الداخلية ودعم محتمل من أطراف خارجية.
ومع ذلك، يبدو أن العقوبات وضعت مزيدًا من العراقيل أمام استمرار عملياتها، وأضعفت بشكل كبير مشروعها السياسي.
