في خطوة مثيرة للجدل، كشف القيادي في الجبهة الثورية السودانية، نمر عبد الرحمن، عن تشكيل قوى سياسية وحركات مسلحة لجنة للعمل على وضع دستور جديد يهدف لتشكيل حكومة وبرلمان في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
وتشارك هذه اللجنة مع قوى سياسية، حركات مسلحة، شخصيات مستقلة، ومنظمات مجتمع مدني، في إطار مساعي تشكيل حكومة مدنية في المناطق الواقعة تحت حماية هذه القوات.
أبرز النقاط في خطة تشكيل الحكومة:
- إعداد الدستور الجديد: يتضمن المشروع وضع دستور يحدد الأطر القانونية لتشكيل حكومة انتقالية تشمل برلمانًا ومجلسي السيادة والوزراء، وهي بنية أساسية في الحكومة القادمة.
- مشاركة واسعة: سيتم إشراك جميع القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، مع تمثيل لكافة فئات المجتمع السوداني، من شباب ونساء، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل جميع المناطق السودانية.
- توسيع نطاق الحكومة: الحكومة ستكون معنية بكل الأراضي السودانية، وليست مقتصرة على مناطق معينة، مع ضمان التمثيل الجغرافي والكفاءة.
- التعاون من أجل السلام: نمر عبد الرحمن دعا كافة الأطراف المتحاربة إلى التعاون مع الحكومة المقبلة من أجل وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الدستورية الحالية قد تم إقرارها في 2019 بين الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير، ولكن تم تجميدها بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.
